ارتفاعها لم يساهم في تحسين تصنيف تونس: الموجودات الصافية من العملة الصعبة بين استثمار الأزمة وتعزيزها زمن التعافي

إلا أن هذا المؤشر حافظ على استقراره وقراءته تكون في اتجاهين الأول انه عامل إيجابي في الحفاظ على استقرار العملة المحلية وتعزيز ثقة الدائنين والثاني هو انعكاس لتقلص النفقات بعنوان الواردات خاصة.
تعد الموجودات الصافية من العملة الأجنبية أيضا عاملا مهما لتحسين التصنيف الائتماني باعتباره يعكس الجدارة الائتمانية إلا انه ورغم ذلك لم يتحسن تصنيف تونس الصادر مؤخرا عن وكالة موديز. ويقدر الاحتياطي بـ 153 يوم توريد بارتفاع بـ 35 يوم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ويفسر البنك المركزي الارتفاع باستقرار قيمة الدينار مقابل أهم العملات وانخفاض نسق الدفوعات بعنوان الواردات في سياق تقلص النشاط الاقتصادي جراء جائحة كورونا مقابل استمرار تدفق الموارد بالعملة الأجنبية بنسق مرتفع نسبيا وخاصة تحويلات التونسيين بالخارج والتمويلات الخاصة والعامة التي تحصلت عليها تونس منذ بداية سنة 2020. إلى جانب تواصل إقدام المتعاملين الاقتصاديين على بيع العملة مقابل الدينار في ظل سياسة نقدية تمكنت من إعادة القيمة والثقة في العملة الوطنية من خلال الترفيع في أسعار الفائدة المديرية والإدارة الرشيدة لعمليات إعادة التمويل التي مكنت من مزيد التحكم في السيولة على السوق النقدية المحلية.
ويظل الحفاظ على الاحتياطي من العملة الأجنبية رهين التحكم في ارتفاع العجز التجاري واستئناف القطاعات المصدرة وخاصة قطاع الفسفاط وتحسن اداء القطاع السياحي،وعموما ظل الاحتياطي من العملة الأجنبية في السنوات الأخيرة يتغذى خاصة من الاقتراض فكلما تم صؤف قرض اول ملاحظة تكون ارتفاع الموجودات الصافية فالمحركات الرئيسية لهذا المؤشر مازالت دون المستوى فصادرات الفسفاط تراجعت بنسبة تلامس الـ45 % القطاع السياحي مازال في حالة ركود اما الميزان التجاري فمازال تحت تأثير ضعف الطلب العالمي (الاروبي خاصة باعتبار ان الاتحاد الاروبي الشريك الاول لتونس) وهو ما يقلص من مدفوعات الاستيراد. وهو ما يجعل من هذا العامل مؤقت إلى حين عودة النمو الاقتصادي في العالم.