بالإضافة إلى تواصل الانخفاض: أغلب الاستثمارات المصرح بها في الصناعات المعملية والخدمات إمّا توسعة أو تجديد معدات

وذلك خلال الثلاثي الأول من العام الحالي، وبلغ حجم الاستثمارات 724 مليون دينار.

وبلغ عدد المشاريع المصرح خلال الثلاثي الأول من العام الحالي بها 970 مشروع مقابل 957 خلال الفترة نفسها من العام الفارط مسجلا ارتفاعا بـ 1.4 %. وساهمت هذه المشاريع في بعث 14007 موطن شغل مقابل 14561 موطن شغل العام الفارط أي بتراجع قدره 3.8 %.
التراجع شمل أساسا صناعات مواد البناء والخزف والبلور وصناعات الجلد والأحذية والصناعات الميكانيكية والكهربائية. أما الصناعات الكيميائية والصناعات الغذائية والنسيج والملابس. واغلب الاستثمارات المصرح بها وبنسبة 61 % كانت توسعة أو تجديد معدات.
والتراجع شمل بدرجة اكبر الاستثمارات التي تتجاوز كلفتها 5 مليون دينار فيما نمت الاستثمارات الأقل من 5 مليون دينار.

انكمشت الاستثمارات الأجنبية مائة بالمائة. وحسب التوزيع الجغرافي شهدت كل مناطق البلاد تراجعا من شرقها إلى غربها، وبالنسبة إلى مناطق التنمية الجهوية فقد سجلت تراجعا بـ 26 % وكانت الجهات التي شهدت انكماشا في الاستثمارات ولاية باجة وولاية قفصة وولاية جندوبة وتوزر والقيروان وسيدي بوزيد وتطاوين، وارتفع عدد المشاريع المستفيدة من منحة الاستثمار للتنمية الجهوية إلى 74 مشروع، ومن شان هذه المشاريع ان تساهم في خلق 2199 موطن شغل

أما بالنسبة إلى الاستثمارات في الخدمات فقد سجلت تراجعا ب 31.4 % وكان التراجع أوضح بالنسبة الى الاستثمارات الموجهة الى السوق المحلية. وتطورت الاستثمارت الأجنبية فيما تراجعت الاستثمارات المختلطة بنسبة ملحوظة بلغت 80 %. وشمل التراجع كل مناطق الجمهورية وان كان أوضح في شرق البلاد.
هذا المؤشر المرتبط بقطاعين تأثرا بالأزمة الصحية ستظهر الحسابات الوطنية المتعلقة بالنمو الاقتصادي للثلاثي الأول درجة تطور القيمة المضافة لكليهما. كما ستظهر الآثار اكثر في نسبة البطالة أيضا.