النقد الدولي وصندوق النقد العربي بتقديم خطة إصلاحية تستحق الدعم من المؤسستين.
مازالت النقاشات مع صندوق النقد الدولي في طورها الأولي ومازالت أداة الاقتراض التي ستتحصل بموجبها تونس على قرض -إذا تم الاتفاق على الخطة الإصلاحية التي سيدعمها الصندوق- وفي السنوات الأخيرة استفادت تونس من اتفاق الاستعداد الائتماني من صندوق النقد الدولي في العام 2013 والموجه إلى معالجة مشكلات ميزان المدفوعات الاحتمالية أو ذات الأجل القصير ولم تحصل تونس على القسط الأخير منه نظرا لعدم استكمال الإصلاحات المرتبطة بالبرنامج
في 2016 تحصلت تونس على قرض في إطار تسهيل الصندوق الممدد والمخصص للبلدان منخفضة الدخل، وهو أداة لتقديم دعم متوسط الأجل للبلدان التي تواجه مشكلات مطولة في ميزان المدفوعات. وتوقف الاتفاق في منتصفه بعد فشل تونس استكمال المسار الإصلاحي وفي 2020 وتزامنا مع تفشي فيروس كورونا تحصلت تونس على قرض في إطار أداة التمويل السريع الذي يقدم مكن خلاله الصندوق مساعدات عاجلة أيضا للبلدان منخفضة الدخل التي تواجه موازين مدفوعاتها احتياجا ملحا، بما في ذلك الاحتياجات الناتجة عن صدمات أسعار السلع الأولية والكوارث الطبيعية وأوجه الهشاشة الداخلية.
وشرط التقدم في الإصلاحات ليس حكرا على صندوق النقد الدولي فقد نشر صندوق النقد العربي في تقريره السنوي للعام 2020 أن تونس تقدمت بمطلب إلى صندوق النقد العربي أعربت فيها عن الرغبة في الاستفادة من موارد الصندوق في شكل قرض تلقائي وقرض بإطار تسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي دعما لجهود تونس في تغطية عجز ميزان المدفوعات ومواصلة الإصلاحات في ظل ظروف استثنائية مرتبطة بجائحة كورونا. وتحصلت تونس على القرض التلقائي .
كما ذكر التقرير انه بالنسبة لطلب الجمهورية التونسية الحصول على قرض تسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي فقد تم التشاور عن بٌعد مع المسؤولين المعنيين في تونس والحصول على بيانات والمعلومات اللازمة لدراسة طلب القرض حيث تم الاتفاق حول عناصر برنامج إصلاح يتم دعمه بموارد التسهيل المذكور.
وأمام الحاجة إلى تمويل ميزانية العام الحالي فان الحصول على التمويل الخارجي بجميع أشكاله الثنائي أو المتعدد الأطراف أصبح رهين حين تقدم تونس في الإصلاحات المطالبة بها فلم يعد دعمها على أساس بلد في طور الانتقال الديمقراطي كافيا.