فقدت تونس خمس مراتب بحساب مقياس الجاذبية لسنة 2017 الذي نشره، المكتب الدولي «ايرنست اند يونغ» وكانت تونس الى جانب كل من البنين واثيوبيا ومصر البلد الرابع الذي يفقد جاذبيته الاستثمارية.

بعد الارتفاع المشط الذي شهدته مجمل المنتوجات الفلاحية خاصة منذ نهاية السنة الماضية إلى بداية السنة الجارية بدأ المنحى التصاعدي للأسعار يتراجع شيئا فشيئا نتيجة التقدم في الفصول وتوفر المنتوجات في مواسمها.

كان مشروع قانون العفو عن مخالفات الصرف من بين المحاور التي تمت مناقشتها خلال مجلس وزاري مؤخرا يتم العفو عن المخالفات الجبائية المتعلقة بعدم التصريح بالمداخيل والأرباح المتعلقة بالمكاسب بالخارج ومازال مشروع القانون قيد الإعداد.

على الرغم من تسجيل تحسن في إنتاج الفسفاط إلا أن المشكل المطروح هو نقل المخزون الذي قارب عن مليونين و500 طن والذي بإمكانه تحسين الإنتاج في ما تبقى

تمرّ الأنشطة الاقتصادية والمالية بمرحلة حرجة نتيجة تأثرها بالأوضاع الداخلية على الرغم من تحسن التوقعات بخصوص الاقتصاد العالمي الذي من المنتظر أن يشهد هذا العام تحسنا في مستوى النمو وسوق الشغل.

يشهد القطاع السياحي لهذا الموسم حركية من جهة الترويج للوجهة التونسية في الاسواق الخارجية وفي وجود بعض المؤشرات الايجابية لعودة وان كانت بطيئة لبعض الاسواق. وتعول تونس على القطاع في

خفّض صندوق النقد الدولي في تقريره الدوري «آفاق الاقتصاد العالمي» توقعاته للنمو الاقتصادي في عام 2017 في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وأفغانستان، إلى 2.6 % بعدما كانت 3.1 % في بداية العام.

• السنة القادمة حرجة ولكنها تمهّد لبداية التعافي
صندوق النقد الدولي يؤكد ضرورة النزول بعجز الميزانية الى 3 % في افق 2020 وايجاد حلول لتعويض المساهمة الظرفية للمؤسسات

تضمن البيان الختامي لخبراء النقد الدولي تنصيصا على تشديد السياسة النقدية الذي من شأنه أن يجابه الضغوط التضخمية، كما أن زيادة مرونة سعر الصرف ستساعد على تضييق فجوة العجز التجاري الكبيرة.

أمام تزايد حدة الاحتجاجات وتأثرا بالوضع العالمي الناتج عن انخفاض سعر النفط يعيش قطاع الطاقة في تونس ازمة بدأت تظهر وتتعمق شيئا فشيئا من خلال تراجع الرخص الممنوحة والإنتاج إلى جانب التوجه أكثر الى توريد حاجيات البلاد بنسبة عالية.