أبرز ما جاء في بيانات المعهد الوطني للإحصاء الخاصة بالثلاثي الأول من العام 2018 والذي بلغت فيه نسبة النمو 2.5 % في مقارنة بالثلاثي الأول من العام 2017.
القطاعان المذكوران وبالعودة إلى الحسابات المتعلقة بتطور القيمة المضافة لكليهما في السنوات الماضية يكشف التراجع الذي تم تسجيله في العام 2011 بدأت مسيرة تراجع القيمة المضافة اذا منذ 2011 وان لم يتم الكشف في بيانات المعهد الوطني للإحصاء عن نسبة تراجع كل قطاع على حدة الا انه تم التنصيص على أن القيمة المضافة للصناعات غير المعملية تقلصت بنسبة 9.6 % ليتواصل التراجع في العام الموالي 2012 بنسبة 2.1 %.
وفي العام 2013 تم تسجيل تراجع في الانتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 12.8 %.
و تراجعت القيمة المضافة لقطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي في العام 2014 بنسبة 4.2 % وكذلك تراجع الإنتاج في قطاع المناجم بـ 11.8 %.
وتواصل التراجع في العام 2015 ليبلغ في استخراج النفط والغاز الطبيعي نسبة 10.9 % وتحسن في قطاع المناجم نسبة 28.8 %. وفي العام 2016 لم يتحسن الوضع فقد تواصل التقهقر في القطاعين ففي استخراج النفط والغاز الطبيعي نسبة 3 % وكذلك قطاع المناجم بنسبة 3.3 %.
وفي العام الماضي تراجعت القيمة المضافة لقطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 5.8 % وكذلك قطاع المناجم الذي تراجع بنسبة 15.9 %.
وبخصوص مساهمة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي فان مساهمة القطاع الصناعي تقدر بـ 27 % أما مساهمة بقية القطاعات فتنقسم إلى 10 % للقطاع الفلاحي و45 % للخدمات المسوقة و18 % للإدارة. وقد تتغير النسب حسب الظروف المستجدة.
وإجمالا بالنسبة الى القطاعين فقد تم تسجيل تراجع من معدل 8 مليون طن انتاج الفسفاط في العام 2010 الى نحو 4.2 مليون طن في العام 2017 وسجلت المحروقات في 2010 بنحو 4 ملايين و177 ألف طن من النفط الخام و3 ملايين و556 ألف طن مكافئ نفط من الغاز الطبيعي ونزل انتاج تونس من النفط من 110 الف برميل يوميا سنة 2010 الى 40 الف برميل في العام 2017 والمعدل نفسه مسجل خلال الثلاثي الاول من العام الحالي.