احتمالات دخوله في مرحلة جديدة لمزيد الانزلاق وفق تصريح عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي لـ«المغرب».
تجاوز الاورو لعتبة الثلاثة دنانير والدولار لـ 2.5 دينار يؤكد تأكيدات سابقة بان الدينار مرشح لمزيد التراجع، وأول من حذر من أنه لم يعد بالإمكان دعم الدينار محافظ البنك المركزي الذي أكّد سابقا انه لم يعد للبنك اي هامش يسمح له بالتحرك لدعم الدينار. وهو بالفعل ما تشهده العملة المحلية اليوم. فمازال الميزان التجاري في اتساع بتجاوزه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2018 حجم 5 مليار دينار. وتراجع الدينار يسجل يوميا مقابل الدولار واليورو بنسب متفاوتة.
وقد نزل الاحتياطي من العملة الأجنبية الى مستوى دون 75 يوم مما يجعل الفارق بين هذه الفترة والفترة نفسها من العام الفارط تصل الى 29 يوم. وهو ما يحد من إمكانية البنك المركزي للتدخل ودعم الدينار في السوق.
ويواصل صندوق النقد الدولي توصياته بخصوص مزيد المرونة في سعر الصرف على الرغم من تأكيده على ان كل قرارات السياسة الاقتصادية هي قرارات سيادية ترجع للحكومة التونسية والبنك المركزي التونسي. وقد أوصى الصندوق باستمرار العمل بنظام سعر صرف أكثر مرونة بما يسمح بتغيير قيمة الدينار حسب العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي وحماية الاحتياطيات الدولية. وستكون هذه السياسة بالغة التأثير في تحفيز خلق فرص العمل ودعم قطاع التصدير التونسي، مما حقق تحسناً بالفعل في الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام. وليست هناك حاجة لإجراء تصحيح مفاجئ في هذا الصدد، ولفت النقد الدولي انه لم يطلب مثل هذا التصحيح.
ويامل النقد الدولي أن تساعد زيادة مرونة سعر الصرف على إعادة بناء الاحتياطيات الدولية والاستمرار في تشجيع الصادرات. ويمكن تصحيح تقييم الدينار المبالغ فيه دون الحاجة إلى تعديل مفاجئ.