تتواصل الضغوط على الدينار التونسي أمام تواصل الركود الاقتصادي وتراجع كافة المؤشرات وعدم وضوح الرؤية فيما إذا كانت نسبة النمو ستكون في حدود التوقعات المتواضعة أم ستحرج مرة أخرى آمال الحكومة الحالية.
وتتأثر

تقر الأرقام الرسمية أن نسبة الديون ارتفعت إلى 53.4 % من الناتج المحلي الإجمالي وعلى الرغم من هذا الارتفاع فان الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد تحتم الخروج المتكرر للاقتراض لتعبئة موارد مالية للميزانية وسيكون لتونس موعدان لطرح سندات في السوق المالية العالمية

في الوقت الذي يتم فيه اليوم الحديث عن اكتساح الأسواق الإفريقية ومزيد تدعيم حضور تونس في هذه السوق الواعدة يبرز دور المقاولات والأشغال العمومية التي تسجل حضورها منذ سنوات في هذه السوق على الرغم

في التقرير الصادر عن لجنة متابعة الإصلاحات الكبرى ونظرا لدورها الاستشاري بالأساس فقد تضمنت الوثيقة التي تحصلت «المغرب» على نسخة منها العديد من النقاط المتعلقة بالإصلاحات والبرامج وما تم التوصل إليه وما هو في طور الانجاز إلى جانب التركيز على أهمية الإصلاحات في إرساء أرضية ملائمة للتنمية.

نظرا لما تمثله آلية التمويل لمن له فكرة بعث مشروع من أهمية توجد مؤسسات مالية توفر آليات لتمويل هذه المشاريع و بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من بين هذه المؤسسات التي تفتح عدة أبواب لمن يبحث عن الدخول إلى عالم الأعمال.
سجل بنك تمويل المؤسسات

تتسبب الأمراض الحيوانية في 20 بالمائة من الخسائر المرتبطة بالإنتاج الحيواني كما أن 60 بالمائة من الأمراض المحصاة لدى البشر متأتية من الحيوانات، ولهذا تمثل الصحة الحيوانية من الأولويات لدى المصالح المختصة باعتبار ان الثروة الحيوانية عنصر داعم للدورة الاقتصادية.

يعد ملف الأراضي الاشتراكية والاراضي الدولية من الملفات التي لا تلقى حلا امام تعقد الوضعيات القانونية لها وعدم وضوحها وسيكون مشروع القانون الذي سيضبط النظام الاساسي

يعد توفير امكانيات مادية ولوجيستية عاملا مهمّا لتيسير العمل ويعتبر توفير مصاريف التنقل الحد الأدنى لهذه الإمكانيات وباعتبار أهمية الدور الذي يمثله مجلس التحاليل الاقتصادية في هذه الفترة التي تعد فترة حرجة على كل التونسيين فيما يتعلق بالاقتصاد فان عدم توفر هذه الإمكانيات قد يصبح عائق للعمل.

فيما تأمل تونس أن تكون نسبة النمو لهذا العام في حدود 2.5 بالمائة على الرغم من المراجعة الأخيرة لهذه النسبة من قبل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي تسجل بعض القطاعات في حصيلتها للثلاثي الأول من العام نتائج متواضعة تنبؤ بسنة أخرى صعبة اقتصاديا.
ففي حصيلة الثلاثي الأول

تعد البنية الأساسية للموانئ من المؤشرات المعتمدة في قياس جاذبية الوجهات الاستثمارية ومازالت تونس تبحث عن الطرق المثلى لتحسين البنى التحتية من الموانئ، في خطة تهدف الى دعم الصادرات ودفع النمو وتحسين مناخ الأعمال.
كانت تونس