نورة الهدار
أسدل الستار مؤخرا على ما بات يعرف بأزمة المجلس الأعلى للقضاء التي انطلقت منذ الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاباته في 23 أكتوبر المنقضي حيث عقد أعضاؤه أول اجتماعاتهم بتاريخ 28 افريل الماضي وذلك بعد دعوة من رئيس مجلس نواب الشعب
بعد مدّ وجزر وماراطون من الخلافات بينهم امتد لأشهر اجتمع أمس الجمعة 28 افريل الجاري أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في أولى الجلسات وذلك بعد دعوة من محمد الناصر
في إطار الانتقال من الوضع المؤقت إلى الوضع الدائم على مستوى البلديات تم تحديد موعد الانتخابات البلدية بعد مفاوضات ومشاورات أجرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع بقية الأطراف المعنية التي انتهت إلى اختيار تاريخ 17 ديسمبر المقبل لإجراء العملية الانتخابية ،
نفذ عدد من عائلات شهداء وجرحى الثورة وقفة احتجاجية أمس الخميس 27 افريل الجاري وذلك أمام مقر الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية طالبوا خلالها بمدّهم بنسخة من القائمة الرسمية لشهداء الثورة التي استكملت منذ ديسمبر 2015 وأحيلت على الرئاسات الثلاث
في إطار استكمال باقة الترسانة القانونية المترابطة من اجل مكافحة الفساد الذي نخر ولا يزال كافة مؤسسات الدولة فإن لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح منكبة منذ 4 افريل الجاري على مناقشة مشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والى حدّ كتابة
أمام انتظار استكمال الاشغال حول مشروع قانون عدد 79 لتنقيح القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات رأت الجهات الرسمية الحكومية ان تقوم بخطوة سريعة ووقتية حيث تقدمت بمقترح تعديل يتضمن فصلا وحيدا يقضي بإلغاء الفصل 12 من القانون القديم لسنة 1992 وتعويضه
من المنتظر أن تتجدد التحركات المطالبة بالإسراع في نشر قائمة شهداء الثورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حيث سينفذ عائلات الشهداء وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية وذلك يوم غد الخميس 27 افريل الجاري.
بعد أن تمت المصادقة على المبادرة التشريعية الحكومية والمتمثلة في تعديل عدد من فصول القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء لحلّ أزمته التي طالت أكثر من أربعة أشهر وبعد أن ختمها رئيس الجمهورية اثر إحالتها عليه من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين مارس محمد الناصر
هو من بين الملفات القديمة المتجددة والتي مرّ عليها اكثر من خمس سنوات ، نتحدث هنا عن ملف القائمة الرسمية لشهداء الثورة ،مطلب طال انتظاره من قبل عائلات الضحايا الذين والى اليوم لم يطلعوا مثلهم مثل الرأي العام عامة على هذه الوثيقة الموجودة في رفوف الجهات الرسمية
أسبوع يفصل أهل القطاع عن الاحتفال إن صحت العبارة بمرور سنة على صدور القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء الذي ختمه رئيس الجمهورية بتاريخ 28 أفريل 2016 بعد تواصل الخلافات والتجاذبات بين الهياكل القضائية وبقي القانون يتأرجح بين لجنة التشريع العام والجلسة العامة والهيئة الوقتية
