كشف رئيس الحكومة هشام المشيشي عن ما بلغته تونس ومؤسساتها من «ضعف» في ادارة مصالحها الخارجية والتي لم تحسن التفاوض بشأنها ولا حمايتها لافتقاد الماسكين بالحكم

من الجلي والواضح ان الحزب الدستوري ورئيسته عبير موسى قد حددوا استراتيجيتهم منذ فوزهم بالانتخابات والتي هدفها إحياء الاستقطاب بينها وبين النهضة

محاولات لإسقاط الدولة من الداخل، هذا ما يشدد عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد وبات يكرره في مناسبات عدة منذ نوفمبر الفارط. محاولات تتمدد لتشمل

اكد رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني ان ما نقل عن حادثة «اقتحام مقر الرابطة» وخلعه وافراغ محتوياته حمل الكثير من المغالطات وغيب الاطار التاريخي للامر،

يبدو جليا ان أحد ركائز الحكم المحلي «التدبير الحر» قد اسيء فهمه بشكل كلي لينظر اليه من قبل بعض المجلس ورؤساء البلديات على انه «حكم ذاتي»

كان يوم امس يوم هشام المشيشي بامتياز، فقد اختار الرجل ان يجعل منه تاريخا لاعلانه عن انطلاق لعبه في المشهد كلاعب «اساسي»

لا شيء كان يستدعى ان يطل رئيس مجلس النواب في ندوة صحفية ليعلن عن المصادقة على قانون المالية غير حاجته إلى عكس الهجوم الذي يتعرض إليه هو والمجلس،

ما صلاحيات الرئيس ؟ وهل يمكنه الدستور من حل البرلمان استنادا إلى الأزمة الراهنة ؟ تلك هي الاسئلة التي تواتر طرحها منذ بداية الاسبوع خاصة وان الرئيس لوح بانه قد يلجأ

خلال الساعات الـ48 الفارطة فرضت احداث العنف نفسها في البرلمان وما وصلت إليه ازمته الداخلية على المشهد السياسي التونسي الذي تتصاعد فيه دعوات

دماء تنزف عنف يمارس وبلطجة، هذا ما عاش عليه البرلمان يوم أمس .في تطور أحداث انطلقت منذ أن اختارت النهضة ورئيسها راشد الغنوشي رئيس البرلمان – أيضا - أن