تطورات الأزمة ونواقس الخطر: استمرار التمترس والذهاب إلى الشارع

خطورة الوضع ليسارعوا بالبحث عن حل ووقف التصعيد طالما ان مستقبل البلاد بات جليا، إما الانفراج او الانهيار والذي سيسلب تونس سيادتها على قراراها.
ترقب وانتظار استمرا الى حد مساء امس. بعد تواتر انباء عن لقاء ثنائي غير رسمي يجمع قيس سعيد براشد الغنوشي. لتنقضي ساعات انتظار في البحث عن اجابة عن أسئلة: هل عقد اللقاء؟ ما الذي سيحمله اللقاء ؟ ولم هذا اللقاء ؟ وأي فرضيات جديدة لحل الازمة بعد اللقاء؟
لكن بمرور الساعات وحلول مساء امس. اتضح انه لا لقاء سيجمع بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب. والتعليق الذي يقدمه البرلمان لنفي اللقاء هو «لم نتلق اية استجابة بعد». ليستمر الوضع في الاحتقان والانزلاق نحو المجهول، في ظل استمرار اطراف الصراع في الدفع بالازمة الى اقصاها.
ازمة انتهى شهرها الاول وهي تلج بكل ثقلها ومخاطرها في الشهر الثاني الذي سيستهل بمسيرة دعت اليها حركة النهضة يوم غد السبت بشارع الحبيب بورقيبة تحت شعار «مسيرة الثبات والدفاع عن المؤسسات». وإعلان قادتها انهم حشدوا الآلاف من انصارهم للنزول الى الشارع.
نزول كان من المنتظر ان يشارك النهضة فيه حليفاها، قلب تونس وائتلاف الكرامة. لكنهما اعلنا عن عدم دعمها للمسيرة التي يعتقد ائتلاف الكرامة انها انحرفت من دعم الحكومة والضغط على الرئاسة الى «الدفاع عن المؤسسات» وهو ما يعتبره بداية تنصل من النهضة لاتفاقها معه.
في المقابل وفي الضفة الاخرى. تستمر الرئاسة في «الصمت» وعدم الرد على مراسلة رئيس المجلس لعقد لقاء يجمع الثلاثي، سعيد والغنوشي والمشيشي، لا بالإيجاب ولا بالسلب. مع اعراب الرئيس عن تمسكه التام بموقفه وعدم قبوله بالتراجع او التنازل عنه.
هذا هو المشهد التونسي اليوم. ازمة استفحلت مع تواصل التصعيد المعلن من قبل اطراف الصراع الرئيسين، رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان اللذين يتحرك كل منهما بهدف الضغط على الاخر لإجباره على التراجع عن موقفه وتقديم تنازل.
فالرئاسة تريد من البرلمان الاقرار التام بان حكومة المشيشي انتهت وان الحوار يتعلق بما بعد المشيشي. وهي لا تقف عند هذا الحد بل تريد ان تضمن نقاطا ومكاسب تعيد اوراق اللعب بيد الرئاسة. في المقابل البرلمان واغلبيته الداعمة للحكومة للضغط على الرئاسة لاجبارها على القبول بحل يتضمن بقاء المشيشي الذي تتمسك به الاغلبية كل وفق حسباته.
لكن المحدد هنا هو موقف النهضة، التي ستنزل بثقلها وقادتها وانصارها غدا إلى شارع الحبيب بورقيبة للضغط على الرئاسة ودفعها الى القبول بتسوية ترضى الطرفين. وهي هنا تراهن على التطورات في المشهد إذا ما تعلق الامر بابداء الجهات المانحة والمقرضة لتونس عن عدم استعدادها لدعم البلاد في ظل الازمة الراهنة.
هذا التدافع والبحث عن استنزاف الاخر واستنزاف الوقت معا، لضمان اتفاق يستجيب لتطلعات اما الرئاسة او البرلمان/النهضة. سيستمر الى السبت القادم موعد مسيرة الثبات التي تنظمها النهضة. والرهان ليس على نجاح او فشل المسيرة. اذ ان المحدد اليوم في حل الازمة السياسية لم يعد التوازنات الداخلية ومطامح المتناحرين.
ان المحدد – للاسف- لحل الخلاف هو موقف الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية من الدولة التونسية ومدى استعدادها لدعم جهود تعبئة موارد مالية تحول دون ان ينهار البيت ويعلن عن افلاس البلاد خلال اسابيع قادمة في ظل الازمة المالية والاقتصادية.