تسارعت الاحداث في تونس لتبلغ مرحلة من الاحتقان الذي تمدد كتمدد بقعة زيت على ثوب وذلك في ظل استمرار تعقد الازمات واحتدامها

تعدّدت في الاسابيع الاخيرة المؤشرات التي تخبرنا اننا امام سلطة تنفيذية تعلن عن خطاب وتمارس عكسه. اذ تتبنى مقولات كبرى عن التغيير الجذري

كشف رئيس الجمهورية انه ومنذ الخميس الفارط ، تاريخ انعقاد المجلس الوزاري. قد اصطدم بتناقضات «شعاراته» السياسية مع واقع الحكم والسلطة

الازمات لا تأتي فجأة إلا لمن غفل عن التقاط المؤشرات المعلنة عن قدومها. هذا للأسف حال البلاد التي هيمن فيها «السياسي» على كل الاحداث

مع انقضاء هذا الاسبوع تكون قد مرت المائة يوم الاولى منذ 25 جويلية ومعها تكون قد تغيرت المعادلة السياسية في تونس كذلك التوازنات فيها بشكل جلي،

في اخر اجتماع له في المجلس الوزاري اعلن الرئيس انه يعتزم اصدار أمر رئاسي بموجبه سيقع إلحاق هياكل وزارة الشؤون المحلية

يبدو ان هناك ما تغير لدى الرئيس -او هذا على الاقل ما قدمته كلمته في اجتماع المجلس الوزاري امس- سواء على مستوى الشكل او على

في لقاءاته الاخيرة مع رئيسة الحكومة ومع محافظ البنك المركزي قبلها حرص رئيس الجمهورية قيس سعيد على ان يقدم ما يمكن اعتباره «خطوطا عامة» للسياسات المالية القادمة،

يبدو ان رئيس الجمهورية قيس سعيد يستعد للدخول في «ام المعارك» كما يعتبرها وهي معركته مع «القضاء» الذي يريد

يوم امس كان الحدث بشكل مباشر أوغير مباشر «قانون مالية 2022 » فقد صدر صباحا بلاغ لوزارة المالية أعلنت فيه