قد يبدو عنوان «تونس وعوامل النجاح» استفزازيا إلى حدّ ما خاصة عندما نذكر كل عناصر الفشل الماثلة اليوم أمام أعيننا والتي يتفاقم حجم بعضها برؤية العين.

عاد الحديث في هذه الأيام عن أحد أهم وأخطر الملفات التي ساهمت في ضرب حلم الانتقال الديمقراطي وسببت كوارث ومآسي داخل البلاد وخاصة خارجها

وأخيرا صدر القانون الانتخابي الجديد المتعلق بمجلس نواب الشعب دون ادنى تشاركية ودون حوار وطني قبلي ضروري من اجل التعديل والإصلاح ..

وأخيرا أرسلت رئاسة الجمهورية مشروع المرسوم/القانون الانتخابي إلى هيئة الانتخابات يوم أمس وذلك قبل يومين فقط من آجال نشره بالرائد الرسمي.

تدل كل المؤشرات إلى الاتجاه نحو إمضاء اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية،

• 50 ٪ تونس تسير في الطريق الخطإ
• الطبقة الشعبية والنساء والشباب هم الأكثر تشاؤما
• 89،4 ٪ الفجوة بين الأغنياء والفقراء كبرت

تمر الأيام في تونس وتتشابه بشكل غريب : خطاب سياسي رسمي محلق في السماء لا علاقة له بواقع الناس وحكومة لا تملك الصلاحيات وحتى مجرد المواصفات

من مفارقات الزمن الشعبوي الذي يسود بلادنا اليوم أن أصبح الحديث عن ضرورة عقد اتفاق ممدد جديد مع صندوق النقد الدولي محور النقاش لا فقط داخل الفضاءات العامة

نظريا سيصدر المرسوم/القانون الانتخابي الجديد قبل يوم 17 سبتمبر الجاري ليكون الأساس القانوني الذي سينتج عنه مجلس نواب الشعب اثر انتخابات 17 ديسمبر 2022..

في السنوات الأخيرة نستمع بين الفينة والأخرى إلى صيحات فزع يطلقها أهل مختلف القطاعات الفلاحية والصناعية والخدماتية،وفي أحيان كثيرة يتحدثون عن المخاطر التي تهدد منظومة إنتاجية ما ..