تحدثنا لماما في مناسبات سابقة عن وضع غريب إلى حدّ ما يميّز بداية هذه العهدة النيابية الجديدة خاصة بعد أن تحددت بصفة

أيام قليلة وتعرض حكومة الفخفاخ أمام البرلمان لنيل الثقة في ظل تواصل مناخات المناورات بينها – أو بالأحرى – بين داعمها الأساسي

لو اعتبرنا أن مدة تكليف الياس الفخفاخ ،وهي شهر وبالتدقيق ثلاثون يوما،تساوي فقط الساعة فانه لم يذهب إلى رئيس الجمهورية

مشاورات ومناورات ووساطـــات الأيـــام والساعــات الأخيـــرة على أشدها لإيجاد حلّ لأزمة حكومة الفخفاخ

ما أشبه وضع تونس اليــوم بجيوش طارق بن زياد التي عبر بها من المغرب الأقصى إلى ما سيعرف لاحقا بالأندلس إذ لم

يوم الجمعة 14 فيفري لم يكن بالتأكيد عيدا للحبّ عند كل المعنييـن مباشـــرة بتشكيــل الحكومــة القادمة، إذ الواضح

إعلان فريق المكلف بتشكيل الحكومة بأن الياس الفخفاخ سيقدم تشكيلته الوزارية إلى رئيس الجمهورية غدا الجمعة على الساعة السادسة مساء

إن التفاوت الكبير في تنمية مختلف جهات البلاد لا يحتاج إلى كبير تدليل ولهذا وضع الدستور في بابه الأول المتعلق بالمبادئ العامة

منذ أن تمّ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وبعدها مباشرة تكليف الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة في 15 نوفمبر الماضي

للبرلمان التونسي، كما لكل برلمانات العالم، دور رقابي على أداء كل السلط التنفيذية، وتكمن أهمية هذا الدور الرقابي في