يبدو ان الازمة بين متدخلين رئيسيين في السلم الاجتماعية تتجه نحو الانفراج حيث اتفق الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل على استئناف المفاوضات المتعلقة بالزيادة في الاجور بعنوان سنة 2015 والانطلاق في النقاشات بخصوص

أعلن قسم الوظيفة العمومية امس الاثنين تعليق مشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل في حوار اصلاح المنظومة التربوية في حين قرّرت نقابتا التعليم الثانوي والاساسي عن سلسة من الاضرابات الاقليمية المشتركة بين القطاعين.
يبدو أن وزير التربية

انعقدت منذ صباح امس الجمعة هيئة ادارية للتعليم الاساسي باشراف الامين العام المساعد لاتحاد الشغل المكلف بالوظيفة العمومية حفيّظ حفيّظ وبعد الظهر التحق باشغال الهيئة الادارية التي تواصلت الى ساعة متاخرة من ليلة امس الامين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي

تعقد النقابة الوطنية لاصحاب الصيدليات الخاصة غدا السبت جلسة عامة خارقة للعادة لاتخاذ قرارات تصعيدية رفضا للفصل 16 من مشروع قانون المالية المتضمن لاجراء توظيف نسبة 6 % كآداء على القيمة المضافة على كل الادوية دون الترفيع في سعرها،

تجمع امس الاربعاء آلاف المعلمين والاساتذة امام وزارة التربية للمطالبة برحيل ناجي جلول اساسا رغم علمهم ان مطلبهم لن يكون له اي صدى لدى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، كما تحولوا الى ساحة القصبة للاحتجاج على تاجيل الزيادة في اجورهم وتجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية.

من المنتظر ان يتجمع اليوم اكثر من 30 الف مدرس وفق تقديرات الكاتب العام لنقابة التعليم الاساسي، لابراز ان ناجي جلول لم يعد رجل المرحلة من وجهة الاساتذة والمعلمين رغم علمهم ان لا نية للشاهد في اقالته ومن جهة اخرى الاحتجاج على إجراء تاجيل الزيادة في الاجور

صادق امس مجلس نواب الشعب على الباب السادس عشر من مشروع ميزانية الدولة المتعلّق بمشروع ميزانية وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة لسنة 2017 بـموافقة 113 نائبا واحتفاظ 5 نواب باصواتهم في حين رفضها 10 نواب.

عندما يتعلّق الامر بوزير ينتمي الى حركة النهضة فلا جدوى من عرض برامج ومشاريع الوزارة وحتى انجازاتها فالمعادلة خلال التصويت على ميزانية الوزارات كالآتي «لونك السياسي يحدّد توجه النواب في التصويت» وكذا كان حال زياد العذاري امس خلال عرض ميزانية

صادق امس مجلس النواب الشعب على ميزانية وزارة الفلاحة لسنة 2017 المقدرة بـ حوالي 1343.260 مليون دينار ومن ثم انطلق في مناقشة ميزانية وزارة الصناعة والتجارة البالغة حوالي 1671.304 مليون دينار بالنسبة لقسم التجارة و1840.549 مليون دينار للصناعة

عقدت لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب امس الجمعة جلسة استماع لكل من وزير العدل غازي الجريبي وكاتب الدولة لدى وزير المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد بخصوص مشروع القانون المتعلق باتمام المرسوم عدد03 لسنة 1964