المفاوضات في القطاع الخاص بجانبيها المالي والترتيبي بعنوان سنتي 2016 و2017.
اجتمع امس الثلاثاء بوزارة الشؤون الاجتماعية وفدان عن الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية باشراف وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي وقد وقع الاتفاق على استئناف مفاوضات الزيادة في الاجور في القطاع الخاص بعنوان سنة 2015 وكذلك الاتفاق على النظر في انطلاق المفاوضات الاجتماعية لسنتي 2016 و2017 في جانبيها المالي والترتيبي.
وقد وقع تحديد تاريخ 19 ديسمبر الجاري لعقد جلسة اخرى بين اتحاد الاعراف واتحاد الشغل لمناقشة باقي تفاصيل الزيادة في الاجور بعنوان سنة 2015 الذي وقع امضاء الاتفاق الاطاري المتعلق بها في 28 جانفي 2016، اذ يتشبّث اتحاد الشغل بانهاء المفاوضات بخصوص سنة 2015 قبل نهاية السنة الجارية خاصة أنه من المفترض انها انتهت في ماي الماضي.
اما بخصوص انطلاق المفاوضات لسنتي 2016 و2017 في جانبيها المالي والترتيبي فقد طرح وزير الشؤون الاجتماعية مشروع اتفاق اطاري وسلمه لوفدي المنظمتين المتكون من 3 امناء عامين مساعدين بالنسبة لاتحاد الشغل وهم......