ولكن وقع رفع الجلسة قبل الانتهاء من النقاش العام على ان يقع استئنافها صباح غد الاثنين.
اقر مجلس نواب الشعب امس السبت ب117 صوتا على مشروع ميزانية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لسنة 2017 واحتفاظ نائبين بصوتهما في حين رفض 9 نواب مشروع الميزانية البالغة حوالي 1343.260 مليون دينار سيقع توحيه 90 % للجهات الداخلية وهي مقسمة الى 541.629 مليون دينار نفقات للتصرّف و759.131 مليون دينار لنفقات التنمية و42.500 مليون دينار موجهة لصناديق الخزينة، ومقارنة بالسنة الحالية تطورت ميزانية وزارة الفلاحة بحوالي 100.082 مليون دينار.
وسيقع توجيه ميزانية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلال السنة المقبلة الى ست برامج اساسا اذ وقع تخصيص 201.275 مليون دينار لبرنامج الانتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية و 76.249 مليون دينار لبرنامج الصيد البحري وتربية الاحياء المائية و387.153 مليون دينار لبرنامج المياه و282.675 مليون دينار لبرنامج الغابات وتهيئة الاراضي الفلاحية و156.490 مليون دينار لبرنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والارشاد الفلاحي في حين حضي برنامج القيادة والمساندة بحوالي 197 مليون دينار.
ووفق وزير الفلاحة سمير بالطيب مردودية القطاع الفلاحي حاليا ضعيفة وهي سبب عزوف الشباب عن ف وفق بالطيب هي معدل اعمار الناشطين في القطاع الفلاحي التي تبلغ اليوم 60 سنة ولكنه سيحاول احداث تغيير جذري في القطاع فالتمشي الذي ستعتمده الوزارة هو أقرب الى التجارة من الفلاحة اذ ان الهدف الرئيسي هو انتاج اكثر ما يمكن لتلبية حاجيات المستهلك المحلي وباقل الاسعار ولتنفيذ هذا التمشي وقع اعداد تصور اصلاحي جديد لاعادة هيكلة الوزارة لعل الفلاحة تصبح المحور الرئيسي لمنوال التنمية ولكن هذا الاصلاح سيتطلّب وقتا في تقدير بالطيب خاصة ان الهيكلة الحالية لوزارة الفلاحة متشعبة جدا ولا تتيح تطوير القطاع الفلاحي وفق ما قاله بالطيب امام النواب.
لن أكون وزير التفويت في الأراضي الدولية الفلاحية...
ملف الاراضي الدولية الفلاحية كان من ضمن الملفات المطروحة خلال الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على ميزانية وزارة الفلاحة إذ أكدّ بالطيب وضعية الأراضي الدولية الفلاحية صعبة ولكنه لن «يكون وزير التفويت في الأراضي الدولية بل سيكون الوزير الذي سيحافظ عليها» وسوف يقع تكريس العدالة في توزيع تلك الاراضي وفي المقابل اكد بالطيب ان الدولة إسترجعت 70 ألف هكتار منها وأسندتها لديوان الأراضي الدولية.
وضعية المياه حرجة
بوجود وزير الفلاحة لا يمكن المرور دون الحديث عن اشكالية المياه فبعد ملاحظات النواب خلال النقاش العام وحصول بالطيب على الكلمة للاجابة وصف وضعية المياه في تونس بالوضعية الحرجة رغم مواصلة الدولة لمجهوداتها في حفر الآبار والتصدي للحفر العشوائي اذ يوجد حوالي 11 الف بئر عشوائية منها 7 الاف فقط في ولاية قبلي ولكن بالتوازي مع مقاومة تلك الابار العشوائية تعمل الدولة على خلق البديل ولكن ليس الأمر بالهين.
فمثلا تحويل مياه الشمال إلى الوسط والجنوب هي عملية صعبة التحقيق وفق بالطيب ولكن الوزارة ستعمل على مشاريع جديدة عبر تطوير الموارد غير التقليدية كتحلية مياه البحر وتحسين ورسلكة المياه المستعملة ومن بين المشاريع ذات العلاقة المتاكد من تنفيذها مشروع محطة تحلية المياه بصفاقس التي وافق الجانب الياباني على تمويلها والقرض التونسي الكوتي المتعلق ب»إعادة تأهيل وتطوير منظومات لمياه الشرب في الجمهورية التونسية» وقد صادق على اول امس مجلس النواب على اتفاقية القرض المتعلقة بالمشروع اما على المستوى التشريعي فقد اكد الوزير ان وزارته ستحيل قريبا مجلة المياه على انظار مجلس نواب الشعب.
أما بخصوص ملفات الفساد صلب الوزارة التي حازت بمداخلات عديدة للنواب خلال النقاش العام اكد بالطيب بخصوصها انه وقع إحداث خلية مكافحة الفساد صلب الوزارة بالاضافة الى التنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للقضاء على جميع أشكال الفساد في هياكل الوزارة والتي لم ينف الوزير وجودها.
تأجيل المصادقة على ميزانية وزارة الصناعة والتجارة
انطلق مجلس نواب الشعب امس السبت في عرض التقرير المتعلق بمشروع ميزانية وزارة الصناعة والتجارة البالغة حوالي 1671.304 مليون دينار مخصصة للتجارة و قرابة الـ1840.549 مليون دينار للصناعة ولكن وقع رفع الجلسة العامة قبل انتهاء مداخلات النواب واعلان تاجيل استكمال النقاش العام ومداخلة وزير الصناعة والتجارة والمصادقة على الميزانية التي طلبها صباح الاثنين المقبل.
وتقريبا بقيت ميزانية قسم التجارة على حالها اذ تبلغ خلال السنة الجارية حوالي 1672.204 بمعنى انه وقع التخفيض فيها بـ900 الف دينار فحسب وهو ما يمثّل 0.1 %، وتنقسم ميزانية السنة المقبلة لوزارة الصناعة والتجارة الى 1624.639 مليون دينار لبرامج التجارة الداخلية و38.409 مليون دينار لبرنامج التجارة الخارجية و0.229 مليون دينار لبرنامج التجارة الالكترونية والاقتصاد اللامادي و7.527 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة.
اما قسم الصناعة فقد تراجعت الميزانية المرصودة له بنسبة 24.4 % مقارنة بالسنة الحالية اذ تبلغ ميزانية 2016 حوالي 2434.612 مليون دينار، وتتوزع ميزانية السنة المقبلة الى 1676.760 مليون دينار كنفقات تصرّف و86.289 مليون دينار للتنمية وحوالي 77.500 مليون دينار سيقع توجيهها لصناديق الخزينة.