والقرار سيكون على الارجح تنفيذ اضراب عبر غلق كل الصيدليات الموجودة في الجمهورية، وفق تاكيد الكاتب العام للنقابة رشاد قارة لـ«المغرب».
لا يبدو موقف الشاهد جيدا فكلما اقتربت مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017 في نسخته الحالية صعّدت النقابات والهياكل المهنية المعنية مباشرة بالاجراءات الواردة فيه ونقابة أصحاب الصيدليات أحد تلك الهياكل فمن المنتظر ان يعقد الصيادلة جلسة عامة خارقة للعادة صباح غد السبت بالبحيرة لاتخاذ قرار تصعيدي يترجم رفضهم لتوظيف آداء على القيمة المضافة بـ6 % على كل الادوية دون الترفيع في سعرها.
ووفق الكاتب العام لنقابة اصحاب الصيادلة هذا القرار الذي سيخرج به الصيادلة اثر الجلسة العامة الخارقة للعادة سيكون على الارجح تنفيذ اضراب عبر غلق الـ2060 صيدلية الموجودة في كامل تراب الجمهورية قبل انطلاق مجلس نواب الشعب في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017 او بالتزامن مع عرض المشروع على الجلسة العامة، فقط بقيت التفاصيل من قبيل مدة الاضراب وكيفية الحفاظ على الحد الادنى من الخدمات للمواطن.
فالوقفة الاحتجاجية نفذها الصيادلة امام مجلس نواب الشعب الاربعاء الماضي وعدد من اللقاءات التي عقدها وفد عنهم بنائب رئيس البرلمان عبد الفتاح مورو وكتلة الحرة وممثلين عن بقية الكتل لم يكن لها اي نتائج ولم تتصل وزارة المالية لا بنقابة الصيادلة ولا بعمادتهم وهو ما ترجمه أصحاب الصيدليات بالتوجه نحو فرض إجراء «غير دستوري وغير قانوني» وفق تعبير نقيبهم رشاد قارة في تصريح لـ«المغرب».
فهذا الآداء على القيمة المضافة على كل الادوية بنسبة 6 % ومع نسبة الـ7.5 % كضريبة استثنائية على المداخيل المعتمدة على دخل الصيدليات سيتسبّب في اختلال التوازنات المالية وتراجع مداخيل الصيادلة مما قد يؤدي الى افلاس العديد من الصيدليات
خاصة التي لا تتواجد في مناطق ذات كثافة سكانية كبيرة وارقام معاملاتها صغيرة وفق قارة.
ولكن هذا الاجراء في المقابل سيعود على خزينة الدولة بحوالي 35 مليون دينار كما أكدت وزيرة المالية في آخر جلسة استماع صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية حين كشفت ان الدولة لن تتجه نحو الترفيع في سعر الادوية وهو رقم يشكك فيه الصيادلة ويؤكدون انه لن يتجاوز الـ25 مليون دينار بل ويعتبرون انه وفي حال كان رقم الوزيرة والمشروع صحيحا فانه ليس رقما يستحق التضحية بالصيدليات وموزعي الادوية بالجملة.
الـ6 % مقسمة على المتدخلين الثلاثة
فبدون الترفيع في سعر الادوية سيتحمل المتدخلون الثلاثة في المجال تلك الـ6 % وهم الصيدلية المركزية وموزعو الادوية بالجملة وبائعو الأدوية بالتفصيل أي أصحاب الصيدليات الذين سيكون نصيبهم من الـ6 % حوالي 3.3 %، وقد اكد رشاد قارة ان اصحاب شركات توزيع الادوية وعددهم 56 شركة سيحضرون الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد صباح غد السبت فهم ايضا معنيون بالـ6 % ولهم فيها نصيب.
الطعن في دستورية الفصل 16
غلق الصيدليات هو القرار على الأرجح اتخاذه في نهاية تحركات اصحاب الصيدليات الخاصة اذ اكّد الكاتب العام لنقابة الصيادلة رشاد قارة لـ»المغرب» ان النقابة وفي حال وقعت المصادقة على الفصل 16 ستطعن فيه لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين فالأداء على القيمة المضافة يدفعه المستهلك كأداء غير مباشر في كل التشريعات الجبائية في العالم ومهمة بائعي التفصيل جمعه للدولة، وهو ما سيتطلب من الصيادلة المرابطة بمجلس النواب لجمع توقيعات تكفي للطعن في دستورية الفصل.
كما انه لا يمكن اعتبار ذلك الاجراء تخفيضا في مرابيح الصيادلة وفق قارة اذ انه ورد كآداء على القيمة المضافة كما ان التخفيض في هامش الربح لا يقع التنصيص عليه في قانون المالية بل عبر مراجعة القرار الوزاري الصادر في سنة 1996 ولكن حتى في تلك الحالة سيرفض الصيادلة اذ انهم يعتبرون الـ7.5 % التي ينص عليها مشروع قانون المالية كضريبة استثنائية على المداخيل المعتمدة على دخل الصيدليات كافية لمساهمتهم في تعبئة خزينة الدولة والذهاب ابعد يعني افلاسهم.
الإجراء ليس بجديد...
وتجدر الاشارة أن الـ6 % كآداء على القيمة المضافة ليس باجراء جديد اذ وقع التنصيص عليه في قانون المالية لسنة 2016 ولكنه كان يشمل فقط الادوية المستوردة التي لها مثيل محليا ولم يقع العمل به نظرا لصعوبة ضبط قائمة في تلك الادوية وهو ما دفع وزارة المالية الى سحب ذلك الآداء على القيمة المضافة على كل الادوية أو ما وقعت تسميته في مشروع قانون المالية لسنة 2017 توحيد المنظومة الجبائية للادوية وبطبيعة الحال دون اهمال السبب الرئيسي وهو تعبئة خزينة الدولة الفارغة.
ويذكر ان موقف الصيادلة حتى قبل اعلان وزيرة المالية ان سعر الادوية لن يتغيّر كان رفض توظيف نسبة 6 % كقيمة مضافة على الادوية وذلك من باب أن النتيجة الطبيعية هي الترفيع في سعرها وهو ما سيتحمّله المواطن بدرجة أولى وستمسّ من قدرته الشرائية المتدهورة.