“ الجنون هو أن تفعل ذات الشيء مرةً بعد أخرى وتتوقع نتيجةً مختلفةً” هذه الكلمات لصاحبها البارت اينشتاين، يبدو أنها الأنسب لوصف سياسة حكومة الحبيب الصيد اليوم لإخماد الاحتجاجات الاجتماعية في جزيرة قرقنة. وكأنها لم تستوعب بعد فشلها في تهدئة احتجاجات سابقة عالجتها بذات الطريقة.

«انقلاب»، «استهداف»، «مخطط»، «هيمنة»، «السياق الاقليمي والدولي»، «الماسونية»، «حملة» وغيرها من العبارات التي باتت تؤثث المشهد التونسي منذ 2011 بجرعات مضاعفة عمّا كانت عليه من قبل، وهي عبارات تنتمي لعائلة «المؤامرة»، فالعقل السياسي

يحتدم الجدل اليوم بشأن مبدأ استقلالية البنك المركزي التونسي المحدّدة في ادارة شؤونه وتحديد السياسة النقدية لبلد يعاني من ازمات اقتصادية ومالية مرشحة للتفاقم. في ظل طبقة سياسية تستعجل اتخاذ موقف دون تمحيص وتبين، كالقول بانّ استقلالية البنك

لم يشهد قطاع الصحافة حدثا بضخامة التحقيق الاستقصائي الدولي المعروف اصطلاحا اليوم باسم «وثائق بنما»، تسريبات كشفت تورط زعماء دول وقادة احزاب ووجوه رياضية في فضيحة التهرب الضريبي او تبييض الاموال عبر شركات الظّل. لكن

يبدو ان نواب من كتلة نداء تونس قد وجدوا ضالتهم في الدستور التونسي للدفاع عن شرعية تنقيح القانون عدد 32 المتعلق بصلاحيات الرئيس في ملف التعيينات بالوظائف الامنية العليا، وذلك من بوابة “ ...والمتعلقة بالأمن القومي” . المذكورة في الفصل 78 من

انتظر الكل نشر وثائق بنما لمعرفة اسماء التونسيين المورطين مع مكتب المحاماة «موساك فونسيكا” وخصوصا الفاعلين السياسيين في تونس، لكن انتهى اليوم على وقع تكذيب ما تم نشره وإعلان موقع “انكيفادا” انه تعرض للقرصنة، ويعود الغموض ليكتنف هوية المورطين

تتجه مجموعة من نواب حركة نداء تونس الى طرح مشروع تنقيح القانون قانون عدد 32 لسنة 2015 الضابط لصلاحيات رئيس االجمهورية في التعيينات بالوظائف العليا. لكن هؤلاء النواب الذين يتقدمهم سفيان طوبال لم يعلنوا الا عن الخطوط العريضة لمبادرتهم تاركين

• الإشكال في المجلس لا في الحكومة
تخوض تونس حربها على الارهاب مستعينة بكل طاقمها الحكومي، ومن بين الوزارات التي ينظر اليها على انها من الصف الاول في الحرب وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، المغرب اجرت حوار مع الوزير نعمن الفهري لمعرفة الخطوات التي قطعتها وزارته

الصدام بين وزير الشؤون الدينية والاتحاد العام التونسي للشغل بات في أشده اليوم بعد أن قابلت نقابة الشؤون الدينية تصعيد الوزير بتصعيد. طرد الكاتب العام فأعلن عن الإضراب والاعتصام وعمّا قريب قد يكون رأس الوزير مطلوبا.

لا تجد السلطات التونسية، رئاسة جمهورية ورئاسة حكومة، في الملف الليبي ما تقدم عليه غير الانتظار. فهي وان أعلنت دعمها لحكومة السّراج ستراقب ما يحققه على الأرض وهي مدركة بأنها لن تتجنب التدخل الأجنبي في ليبيا الا بـ«معجزة».
لم يتأخر إعلان الموقف الرسمي