يقوم قانون «توبلر الأول للجغرافيا» على أن كل شيء مترابط بالآخر ولكن الأشياء الأقرب ترتبط أكثر من الأشياء البعيدة، وان المكان له تأثيره على الكيانات حتّى السياسية منها، وهذا ينطبق على الساحة السياسية التونسية المتميزة بتقلبها الدائم لتنقل هذه الخاصيّة لكل الكيانات السياسية الناشطة فيها.

لا جديد في مواقف الأحزاب أو المنظمات الوطنية من مشروع قانون مالية 2017، فمن أعلن دعمه مع بعض المؤاخذات حافظ على الدعم ومن عارض ظل في موقعه دون ان يسعى إلى التنسيق مع من يتبنون موقفه، الداعي إلى تغيرات جذرية على مشروع القانون.
تجنبت أحزاب الائتلاف

منذ تشكيلها حملت هيئة الحقيقة والكرامة كل ما يكفي لإرباك مسار العدالة الانتقالية، ضبابية التصور في إقرار العدالة الانتقالية، تنافر بين الأعضاء واصطفاف في مجلس الهيئة الذي راقب لسنتين عمليات إعفاء وإقالة قامت بها رئيسة الهيئة بدعمهم قبل ان يصبح الحال فوضى

• الكل مطالب بالتضحية ونحن لم نخضع لكل إملاءات صندوق النقد الدولي

انتهت حكومة يوسف الشاهد مساء امس من مناقشة القسم الاكبر من مشروع قانون مالية سنة 2017، علي ان يقع الانتهاء منه كليا صباح اليوم في اجتماع وزاري ثان سينتهي بالمصادقة على مشروع القانون الذي حافظ على النقاط الاساسية منه، الضغط علي المصاريف والنفقات

تمارس السياسة ببعض القواعد الثابتة التي لا تتغير مهما تغير موضوع الجدل، أبرزها أن المفاوضات لا تحسم نتائجها التصريحات ولا المواقف الأولى، ثانيها عدم التورط في دعم طرف مفاوض على حساب أخر إن كانت فرضية وصول المتفاوضين الى حل يرضي كليهما.

لا تنطق الأحزاب السياسية الداعمة لحكومة يوسف الشاهد بما نطق به قوم موسى حينما سألهم النصرة «اذهب أنت وربك فقاتلا إنَّا ههنا قاعدون»، وإنما تطبقه وتتخذ خيار مراقبة المناقشات بين حكومة الشاهد والمنظمات الاجتماعية، اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف، قبل ان تعلن أي موقف نهائي

في تاريخ العلاقة بين المنظمتين الاجتماعيتين في تونس معارك عدة تشترك في أن أولها دائما كلمات تتصاعد حدتها تباعا لتكشف عن عمق الخلافات بين الشغالين والأعراف في تحديد أولويات التفاوض، هل هو تفاوض للزيادة في الأجور أم لسن هدنة اجتماعية ورفع نسق الإنتاجية؟

اكتفت رئاسة الحكومة بان أعلنت عن لقاء يوسف الشاهد بوزير الدفاع ووزير الداخلية صباح أمس، بهدف الاطلاع على الوضع الأمني العام وتامين عطلة العيد، دون التطرق أكثر لمجريات اللقاء الذي دام اقل من ساعة. وتناول بالأساس الإجراءات الأمنية في المدن والمناطق الحدودية تحسبا لعمليات إرهابية.

لا تدخر حكومة يوسف الشاهد أي جهد لكسب ود الاتحاد العام التونسي للشغل، قبول شبه كلي للمطالب والتعهد بالالتزام بكل الاتفاقات والذهاب بعيدا إلي حد التراجع عن خيار وقف الانتدابات في الوظيفة العمومية، لكنها لا تغامر بان يكون كسب الود علي حساب منظمة الأعراف