الانتخابات البلدية: مشاركة بأشكال عديدة ولكل إستراتيجيته الخاصة

لا سؤال يؤرق الأحزاب والتكتلات السياسية اليوم في تونس سوى الانتخابات البلدية، هل يشاركون؟ وكيف؟ وأي معيار لهم لتحديد الفوز والخسارة فيها؟. حزمة من الأسئلة تبرز الإجابات عنها في

المخططات الأولية لمكونات المشهد السياسي والحزبي التونسي.

تقوم تصورات الأحزاب السياسية المصنفة على أنها «كبرى» ان تعلق الأمر بالانتخابات البلدية المزمع تنظيمها، على المشاركة بقائمات حزبية في اكبر قدر من الدوائر البلدية، وان كان بعضها يفضل الذهاب الى الدوائر التي يضمن فيها تحقيق نسب جيدة، في المقابل يشتغل آخرون على تشكيل قائمات ائتلافية او فتح قائماتهم أمام الشخصيات الاعتبارية في الجهات.
مخططات تكشف عن خيط رابط بين تصورات الأحزاب، وهو التوجس من النتائج والبحث عن تحقيق شروط تضمن فوزا، ولكل منهما تعريفه للفوز، فحركة النهضة التي تضعها نتائج سبر الآراء الأخيرة في قائمة الأحزاب التي ينوي التونسيون التصويت لها، تعتبر ان الوضع السياسي التونسي اليوم ليس مهيئا لانتخابات تنافسية وتخير الذهاب الى الانتخابات في قائمات مشتركة مع اكبر طيف واسع من الأحزاب والمنظمات.

لكن هذه الرغبة التي تدرك الحركة انها لن تجد كثيرا من التفاعل ليس هي المخطط الرئيسي للحركة التي ومنذ اكثر من شهرين عكفت على الاستعداد للانتخابات البلدية ضمن تصور قوامه المشاركة في 350 دائرة بلدية بقائمات حزبية تضم وجوها محلية وقواعد الحركة.

هذا التصور تتقاسمه الحركة مع نداء تونس الذي أعلن مراد دلش رئيس اللجنة القانونية لحركة نداء تونس/شق المدير التنفيذي انهم ذاهبون للانتخابات بقائماتهم الخاصة لكن هذه القائمات التي لم يحدد ان كانت ستغطى كل الدوائر الانتخابية ستكون منفتحة امام من سماهم دلّش بالشخصيات الوطنية.

تقاسم الحركتين النهضة ونداء تونس لتصورهما عن كيفية الذهاب الى انتخابات بلدية، يشمل ايضا تحديد سقف النسبة التي دونها تعتبر الحركتان انهما حققتا نتائج سلبية، فالنهضة التي شدد في وقت سابق مدير مكتبها السياسي نور الدين عرباوي على انهم لا يتعاطون مع ملف الانتخابات بهذه المقاربة تضع لنفسها سقفا متحركا مـــا بين 20 و25 % من جملة المقاعد البلدية.
مقابل ذلك لا يتعاطي النداء/شق حافظ مع النسب بمنظور ثابت فالنسب لا تعنيه بالقدر الذي يعنيه ترتيبه، وهو يراهن على ان يكون في المراتب الثلاث الأولى ويراهن على ان يتقدم في الترتيب على غريميه، حركة مشروع تونس وشقه الغريم في حركة النداء.

حصر المنافسة لدى الندائيين مع شريكهم السابق في الحزب والغاضبين فيه مرده عدم خشيتهم من الحزب الجديد لمهدي جمعة الذي أعلن عنه يوم الاربعاء الفارط باسم «البديل التونسي»، فالوليد الجديد وان قرر خوض الانتخابات البلدية فانه لم يحدد كيفية خوضها، والكيفية بالنسبة للبديل التونسي لا تتعلق بالقائمات فهو متمسك بالمشاركة في قائماته الخاصة. إنما تتعلق بعدد الدوائر البلدية التي سيخوض فيها التنافس.

إما عن النسبة فالحزب الجديد ووفق عضوه المؤسس لطفي السايبي يعتبر ان اية نتيجة تحقق هي ايجابية باعتبارهم حزبا جديدا، لكن بعيدا عن التصريحات الرسمية وفي كواليس الحزب الجديد تجد النسبة المرجو تحقيقها مكانا لها في التخطيط والتفكير، فالماسكون بالحزب الجديد يدركون ان تحقيقهم لنسبة دون 5 % في الدوائر التي سيتقدمون بها ستكون بداية غير محمودة لهم.

هذه الأحزاب الأربعة لم تحسم بعد كل تفاصيل إستراتجيتها في الانتخابات البلدية وهي تعكف على تعديلها وتقويم الخلل فيها، لكن في المقابل تعلن حركة مشروع تونس على لسان الأمين العام محسن مرزوق لـ«المغرب» ان تصورهم للانتخابات يقوم على اعتبارات عدة أبرزها قراءتهم للقانون الانتخابي الذي يعتبره مرزوق غير فعال بسبب العتبة الانتخابية التي يعتبرها ستفرز مجالس بلدية متعددة التمثيليات وغير قادرة على الفعل.

هذه القراءة جعلته يؤكد ان حركته ستخوض الانتخابات بقائمتها الخاصة في عدد من الدوائر مقابل خوضها الانتخابات في قائمات مشتركة في دوائر أخرى، مع دعم قائمات قريبة منها في كل الحالات بهدف ضمان وصولها للمجلس البلدي والتحالف لاحقا معها. والقائمات الأخرى التي يعنيها مرزوق تتعلق أساسا بحلفائه في جبهة الإنقاذ والتقدم المزمع الإعلان عنها يوم الأحد القادم.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115