أسبوعان يفصلان عن انطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاق البلدي،

يبدو ان هيئة الحقيقة والكرامة اختارت ان تدير «الأزمة» المتعلقة برفض المجلس تمديد اشغالها بطريقة مختلفة،

يبدو أنّ تطورات المشهد السياسي خلال اليومين الفارطين ستعيد خلط الأوراق جزئيا،

تتواصل تطورات الازمة السياسية في تونس دون افق واضحة للحل، فيوم امس لم يحمل اجتماع الخبراء

تنعقد غدا الجلسة الثانية لأعمال «لجنة الخبراء» في قصر قرطاج لمناقشة المقترحات المقدمة من الأطراف الـ9 المشاركة،

لا تمر كلمة رئيس الحكومة يوسف الشاهد امام مجلس النواب دون ان تثير «جدلا»،

تتسارع الوقائع المتصلة بالمحكمة الدستورية، بوتيرة لم تعهدها الساحة السياسية التونسية من قبل،

تعذر للمرة الثالثة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية من قبل مجلس نواب الشعب،يوم أمس،

انطلقت أمس، أولى لقاءات لجنة خبراء الداعمين لوثيقة قرطاج، وانتهت بعد ان اتفق الجميع على اللقاء ثانية

انتقل الحديث عن تغيير النظام الانتخابي من المجالس الضيقة الى قصر الرئاسة بقرطاج، لكن هذه المرة لم يعد الحديث عن رغبات بل مبادرة