في ظل ما يشهده الوضع العام في البلاد من توتر اجتماعي، تعود هياكل الإتحاد العام التونسي للشغل الوسطى الى رفع مطالبها القطاعية ومن بينها قطاع التعليم الاساسي

تعتبر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ان الصحفيين في تونس يعيشون أزمة الحصول على المعلومات، فمؤشرات حجب المعلومات والمنع والتضييق

جدد الاتحاد العام التونسي للشغل مطلبه بإلغاء القانون عدد 43 لسنة 2007 الذي وصفه قسم الحماية الاجتماعية في المنظمة الشغيلة بانه

بعد مرور حوالي 3 سنوات على آخر اتفاق للزيادة في أجور قطاع الصحافتين المكتوبة والالكترونية، و8 أشهر على إمضاء اتفاق الزيادة في القطاع الخاصّ

تواصل تعطل إمضاء الملاحق التعديلية للاتفاقيات المشتركة القطاعية لتفعيل الزيادة في أجور في بعض القطاعات، ومن بين القطاعات التي تعطّل تفعيل الزيادة في أجورها قطاع المصحات الخاصة

في ظل ما تشهده العلاقة بين اتحاد الشغل والحكومة من توتر بسبب الملفات الاجتماعية العالقة، عادت هياكل المنظمة الوسطى

طالبت لجامعة العامة للتعليم العالي بإيقاف نشاط الجامعة التونسية الفرنسية لافريقيا والمتوسط بسبب ما اكدته من شبهات فساد وتجاوزات تحيط بالمؤسسة والملف ككل.

يتواصل التفاوض بين هياكل اتحاد الشغل والاعراف لإمضاء الملاحق التعديلية للزيادة في أجور القطاع الخاصّ، وهي اشكالية تسببت

خلال شهر جويلية الماضي سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، 48 اعتداء طالت 54 صحفيا ومصورا صحفيا.

ترفض عدة غرف إمضاء الملاحق التعديلية للاتفاقيات المشتركة القطاعية لتفعيل الزيادة في أجور بعض القطاعات، ومن بين القطاعات التي تعطّل تفعيل الزيادة في أجورها