بعد اقرار الهيئة الإدارية القطاعية الجامعة العامة للتعليم الثانوي خلال انعقادها الخميس الماضي برئاسة الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية محمد الشابي، مواصلة حجب اعداد امتحانات الثلاثي الثاني عن الإدارة تنعقد اليوم الاربعاء جلسة تفاوضية بين وزارة التربية وجامعة الثانوي.
ورغم ان جلسة التفاوض التي ستنعقد اليوم الاربعاء، هي الثالثة منذ تولي محمد علي البوغديري وزارة التربية خلفا لفتحي السلاوتي، الا انه لم يحصل اي تقدم في التفاوض بخصوص مطالب الأساتذة الجديدة، وفق ما اكده الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي الذي اشار إلى وجود تباين كبير في وجهات النظر بين الطرفين.
ووفق اليعقوبي تخص نقاط الخلاف بين جامعة الثانوي ووزارة التربية يخص المستحقات المالية ومفعلوها الرجعي، مؤكدا انه لم يتم تسجّيل تقدّم يؤشر إلى امكانية الوصول إلى اتفاق، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المفاوضات مع وزارة التربية المبرمجة لليوم الأربعاء، بعد اقرار الهيئة الإدارية القطاعية الجامعة العامة للتعليم الثانوي الخميس الماضي، مواصلة حجب اعداد امتحانات الثلاثي الثاني عن الادارة.
فرغم اقرار الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، بان عودة مسار التفاوض مع وزارة التربية مؤشر ايجابي، ألا انه اكد أن الأهم بالنسبة للجامعة العامة للتعليم الثانوي جدية التفاوض بخصوص مطالب المربين الواردة في اللوائح المهنية الاخيرة ولا العودة إلى التفاوض في حد ذاته.
هذا وقد اكدت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، أن تحرك حجب اعداد امتحانات الثلاثي الأول عن الادارة، الذي اقرته الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي كان بسبب تعنت الاطراف الحكومية خلال فترة تولي فتحي السلاوتي لوزارة التربية وانقطاع المفاوضات، نجح بشكل كبير. وتقتصر الجامعة العامة للتعليم الثانوي في حجب اعداد الامتحانات عن الادارة فقط، حيث دعت عموم الأستاذة خلال حجب اعداد الثلاثي الأول إلى الحرص على استقبال كل أولياء التلاميذ الراغبين في الاطلاع على أعداد التلاميذ أو مزيد الاستفسار وطلب التوضيح حول عملية حجب أعداد الثلاثي الأول عن الادارة.
مطالب الجامعة
وتؤكد الجامعة العامة للتعليم الثانوي ان المطالب التي ترفعها تهدف إلى تحسين وضع المدرسات والمدرسين المادي وتحسن قدرتهم الشرائية عبر المطالب التي تضمنتها لوائح القطاع المهنية وبتطوير ظروف العمل داخل المؤسسات التربوية والتصدي لاستشراء ظاهرة العنف داخلها خلال السنوات الأخيرة.
وتتمثل أهم المطالب التي ترفعها الجامعة العامة للتعليم الثانوي، في مضاعفة قيمة المنحة الخصوصية المالية ومضاعفة قيمة ملحة مستلزمات العودة المدرسية وتعميمها على المديرين والنظار ومضاعفة قيمة الترقيات المهنية، بالإضافة الى التسوية الشاملة لملف الأساتذة النواب والقطع مع جميع أشكال هشاشة التشغيل.