للكهرباء والغاز "الستاغ" الى حدود اليوم الخميس بعد الإنطلاق أمس في تنفيذه بدعوة من الجامعة العامة الكهرباء والغاز على خلفية حزمة من المطالب التي اكدت وزيرة الصناعة ان الوزارة عملت على تلبيتها بتقديم مقترحات يبدو انها كانت تكن كافية من وجهة نظر الجامعة.
انطلق اعوان واطارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ" بداية من امس الأربعاء، في تنفيذ اضراب بيومين، ليتمد الى حدود اليوم الخميس، وذلك بدعوة من الجامعة العامة للكهرباء والغاز على خلفية عدد من المطالب التي تؤكد الجامعة انها محل وعود بالتلبية من سلطة الاشراف قبل التراجع عنها.
وقد أوضحت الجامعة العامة الكهرباء والغاز ان تنفيذ الاضراب لم يكن خيارا، بل ضرورة ادى اليها عدم التزام سلطة الاشراف بتطبيق تعهدات اطلقتها للطرف النقابي، خاصة ان الجامعة أقرت تأجيل تنظيم الاضراب ثلاث مرات سابقة بعد جلسات صلحية. ووفق الجامعة العامة الكهرباء والغاز، فقد انعقدت آخر جلسة صلحية بين ممثليها وممثلين عن سلطة الاشراف يوم الجمعة الماضي، لكنها لم تسفر عن التوصل الى اتفاق يمكن ان يلغي أو يؤجل الاضراب خاصة في ظل غياب وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم واقتصار الحضور على الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز ومدير مركزي خلافا لما كان عليه الأمر في جلسات التفاوض التي عقدت في السنوات الفارطة من حضور لوزراء تقلدوا مهام الاشراف على وزارة الطاقة
وأكدت الجامعة العامة الكهرباء والغاز، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، ان ممثليها حضروا الجلسة الصلحية التي عقدت يوم الجمعة الماضي بنية التفاوض الجدي، الا ان مطالبها قوبلت بعدم التجاوب من الوفد الاداري وهو ما دفعها الى الذهاب في تنفيذ قرار الاضراب أمس والذي صاحبه تجمع عمالي بالمقر الاجتماعي للشركة بتونس تحت إشراف صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع العام والمنشآت العمومية
المطالب
أهم المطالب التي ادت الى الذهاب في تنفيذ اضراب بيومين في قطاع الكهرباء والغاز، تتمثل في استكمال المفاوضات الترتيبية واعادة هيكلة التدرج الوظيفي من خلال فتح الآفاق امام الترقيات وصرف مستحقات تتعلق بمنحة الاقتصاد وتوفير لباس الشغل من أجل ضمان الحماية للأعوان بالنظر الى انهم يتعاملون مع مخاطر الكهرباء، وفق الجامعة.
وتتضمن حزمة المطالب، التي ترفعها الجامعة العامة الكهرباء والغاز، التخلي عن برنامج الخوصصة في قطاع الكهرباء والغاز وتمكين الشركة من الدعم المالي اللازم لديمومة نشاطها خاصة ان الشركة التونسية للكهرباء والغاز، لا تحصل على الدعم المالي الكافي رغم انها تتكبد نفقات كبيرة في الانتاج، وفق ما يؤكده الطرف النقابي.
الوزارة قدمت مقترحات
وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم ليلى القنجي علقت على الاضراب الذي ينفذه أعوان الشركة التونسة للكهرباء والغاز، بالتأكيد على ان الوزارة عقدت جلسات تفاوض مع الجامعة لعامة للكهرباء والغاز للتوصل الى اتفاق حول منحة الاقتصاد والتصرف قدمت خلالها الوازرة مقترحات لايجاد حل لكن الطرف النقابي رأى انها لم تكن كافية، وفق تاكيدها.
وأوضت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، في تصريحات اعلامية أمس الاربعاء، أن الأمر 105 لسنة 2019 لم يكرس خوصصة "الستاغ" بل فتح المجال للصناعيين والمنشآت لانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لتلبية حاجياتها فقط في اطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، ليبقى توزيع الكهرباء من إختصاص "الستاغ" فقط، وفق تاكيدها