انطلقت الاحزاب والجمعيات التي ترفض مشروع قانون المصالحة في المجالين المالي والاقتصادي في التنسيق لخلق اطار تعمل داخلها للتصدي لمبادرة رئاسة الجمهورية ولكن يبدو ان المعارضات لهذا المشروع سواء كانت جمعيات او احزاب سياسية لن يجمعها اطار موحد كالعادة.

أسبوعان يفصلان حركة مشروع تونس عن عقد مؤتمرها التأسيسي الذي وقع تقريره أيام 23 و24 و25 جويلية على ان يكون افتتاح المؤتمر في قصر الرياضة بالمنزه ويوما اشغاله في الحمامات وحاليا يعكف الحزب على استكمال قائمة نواب المؤتمر ومناقشة لوائحه الاربع للمصادقة

بين تبني فكرة و مبدإ المصالحة الاقتصادية والمالية ومساندة مشروع قانون المصالحة فجوة لم تملأها التعديلات التي طرأت على مشروع القانون لتضم حركة النهضة الى صف المساندة للمشروع رغم التطور اللافت في العلاقة بين الحركة ورئيس الجمهورية الباجي قائد

يبدو ان مقولة توجه احزاب المعارضة للتكتل وتوحيد المواقف لتجاوز اختلال التوازن داخل المشهد السياسي وتعديله لا يستوي على ارض الواقع اذ اعلنت الجبهة الشعبية انها قررت مقاطعة الاجتماعات مع احزاب المعارضة التي اختارت المشاركة في نقاشات قصر قرطاج المتعلقة بحكومة الوحدة الوطنية.

أكد الناطق الرسمي لحركة نداء تونس عبد العزيز القطي في حوار مع «المغرب» ان النداء سيدافع عن أحقيته في رئاسة حكومة الوحدة الوطنية باعتبار انه ارتكب خطأ بالتنازل عنها للحبيب الصيد سابقا ولكنه في المقابل لن يرفض التخلي عنها في حال أفضت النقاشات في قرطاج الى ذلك

بعد الاعلان عن التقسيم البلدي النهائي واصدار الاوامر المتعلقة به في الرائد الرسمي لم يبق سوى المصادقة على القانون الانتخابي ونشره بالرائد الرسمي لتصبح خارطة طريق الانتخابات البلدية التي طرحتها هيئة الانتخابات روزنامة ملزمة ولكن الى الساعة لا تزال امكانية تاجيل تاريخ 26 مارس 2017

لم تهدا عاصفة الازمات والخلافات المشخصنة في جانب منها داخل حركة نداء تونس ولكن مبادرة رئيس الجمهورية مثلت فاصلا سياسيا تعود بعد استكمال مشاوراتها ازمة القيادة والمؤتمر الانتخابي في النداء الى السطح.
لم يمر اكثر من 24 ساعة

قررت رئاسة الحكومة تنظيم حوار مجتمعي حول قضايا الشباب بداية من 10 جويلية المقبل كمرحلة تمهيدية تسبق عقد مؤتمر الشباب . كما وقع إقرار تشكيل 3 هيئات على المستوى الوطني والجهوي يوكل إليها الاعداد للمؤتمر وتنظيمه.

مع اقتراب لجنة التشريع العام من الانطلاق في مناقشة مبادرة رئاسة الجمهورية المتعلقة بمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية في نسختها المعدلة لا تزال المعارضة على موقفها الرافض لها والداعم لتسريع المصالحة الاقتصادية عبر تنقيح قانون العدالة الانتقالية ودعم هيئة الحقيقة والكرامة، وهو جوهر مبادرة الجبهة الشعبية.

بعد صياغة احزاب المعارضة المشاركة في حوار قرطاج مقترحاتها بخصوص آليات تنفيذ اولويات حكومة الوحدة الوطنية كل على حدة يجتمع ممثلو الأحزاب الثلاثة في اللجنة التي ستفرز الوثيقة النهائية لآليات الاولويات اليوم للخروج بمشترك تواجه به مقترحات الائتلاف الحكومي.