بعد ان اصبحت طريقة خروج رئيس الحكومة الحبيب الصيد من القصبة معلومة تنظر الاطراف المشاركة في مشاورات قرطاج بحذر الى المرحلة التي تعقب تحول الحكومة الحالية الى فريق تصريف اعمال، فضغط الوقت الذي سيصاحب نقاشات اختيار رئيس حكومة الوحدة الوطنية والاختلافات بين المشاركين في حوار قرطاج بخصوص معيار اختياره يجعل الفترة التي تلي 30 جويلية اكثر المراحل السياسية حساسية في تونس ما بعد 14 جانفي.
فرغم الحذر والمرونة في التصريحات الاعلامية التي تمثل مقدمات للمشاورات السياسية التي اصبحت تتوخاها الاطراف المشاركة في حوار قرطاج خاصة السياسية منها في الحديث عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية وتجنب التطرق للاسماء الا ان الاختلاف بين الاطراف السياسية والمنظمات المشاركة في حوار قرطاج بخصوص عقبة انتماء رئيس حكومة الوحدة الوطنية لحركة نداء تونس من عدمه لن يكون من الهيّن تجاوزها.
تحزبه مرفوض
احزاب المعارضة المشاركة في حوار مشاورات قرطاج، وهي حركة الشعب والجمهوري والمسار، اتفقت وفق ما اكده الامين العام لحزب المسار سمير الطيب لـ«المغرب» انه من الانجع ان يكون رئيس حكومة الوحدة الوطنية سياسيا دون ان يكون قياديا حزبيا وستدافع الاحزاب عن هذا التوجه فيما اعتمد الناطق الرسمي للحزب الجمهوري عصام الشابي في تصريح لـ«المغرب» لفظ «يا حبذا» ان يكون شخصية سياسية غير متحزبة.
وهذا التوجه يسانده اتحاد الشغل في جزء كبير اذ يرى وفق ما افاد به ناطقه الرسمي سامي الطاهري لـ«المغرب» ان رئيس الحكومة المقبل يجب ان يكون جامعا وحوله وفاق من الاطراف المشاركة في حوار قرطاج اما تحزبه من عدمه فالاتحاد يعتبر انها ستكون مصدر خلافات بين الاحزاب وتتطلب تسويتها وقتا تعيش خلاله البلاد فراغا مما يستدعي التوافق على ان يكون رئيس الحكومة المقبل ملما بكل الملفات وان كان سياسيا.
إلمام بالمسائل الاقتصادية والمالية
عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الاعراف خليل الغرياني اكد لـ«المغرب» ان اختيار رئيس الحكومة المقبل يجب ان يكون وفق إلمامه بالواقع الاقتصادي والمالي وقدرته على تحقيق استقرار المناخ الاجتماعي بين الاطراف الاجتماعية اما تحزبه من عدمه فهو ليس شرطا بالنسبة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية فيما ذهب القيادي في حركة مشروع تونس مصطفى بن احمد الى ....