رغم وضع مشروع تنقيح واتمام القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ضمن قائمة القوانين ذات الاولية التي تعهد مجلس نواب الشعب بالمصادقة عليها قبل نهاية السنة البرلمانية الحالية في 30 جويلية الا انه والى الساعة لم يقع حل الخلافات التي ادت الى هذا التاخير مما جعل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن انها ستُضطر لاعادة النظر في خارطة الطريق المتعلقة بالانتخابات البلدية وعلى راسها تاريخ إجرائها.
فبعد الاعلان عن التقسيم البلدي النهائي واصدار الاوامر المتعلقة به في الرائد الرسمي لم يبق سوى المصادقة على مشروع تنقيح واتمام القانون اعدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وخاصة نشره بالرائد الرسمي لتصبح خارطة طريق الانتخابات البلدية التي طرحتها الهيئة الانتخابات رزنامة ملزمة ولكن كل المؤشرات تدفع في اتجاه تاجيل تاريخ 26 مارس 2017 لاجراء الانتخابات البلدية كما كان الحال مع تاريخ 30 اكتوبر 2016، نظرا للتاخير الحاصل في المصادقة على مشروع قانون الانتخابات.
الهيئة قامت بواجبها ولكن...
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار اكد ان التأخير الكبير في المصادقة على قانون الانتخابات سيتسبب في إعادة النظر في خارطة الطريق التي أعلنتها الهيئة خاصة مع حلول موعد العطلة البرلمانية التي ستمتد على كامل شهر اوت مبدئيا وهو ما اكده كذلك عضو الهيئة نبيل بافون لـ»المغرب» أن الهيئة قامت بواجبها وأوضحت لكل الفاعلين ما يجب القيام به للحفاظ على موعد 26 مارس 2017 ولكن تمشي نقاشات مشروع القانون الانتخابي لم يحترم الآجال التي تضمنتها خارطة طريق الانتخابات البلدية في حين ان
الهيئة لا يمكن ان تنطلق في أي من الاستعدادات للانتخابات البلدية الا بعد صدور القانون الانتخابي في الرائد الرسمي.
فالهيئة العليا المستقلة الانتخابات حين كشفت عن خارطة طريق الانتخابات البلدية في 17 ماي الماضي المحينة وفق تاريخ 26 مارس 2017 لاجراء الانتخابات البلدية حددت تاريخ 3 جوان 2016 للمصادقة على مشروع القانون برمته لتضع بعد ذلك التاريخ مدة احتياطية بـ45 يوما في حال تقديم الطعون و 4 ايام لختم القانون ونشره بالرائد الرسمي في 22 جويلية الجاري لتنطلق اثرها في الاعداد لعملية تسجيل الناخبين.
الخلافات
ولكن الخلافات الكبيرة التي طرات على نقاشات مشروع تنقيح واتمام قانون الانتخابات والاستفتاء في جوان الماضي رحلت....