بعد غلقها لباب قبول الملفات في 15 جوان الماضي ستنطلق هيئة الحقيقة والكرامة في عقد الجلسات العلنية في نوفمبر المقبل كاقصى تقدير وفق ما أكده عضو مجلس الهيئة خالد الكريشي لـ«المغرب» وهذه الجلسات العلنية تمثل احد اهم شروط العدالة الانتقالية اذ ستتضمن اعتراف مرتكبي الانتهاكات سواء في مجال حقوق الانسان او المال العام والفساد واعتذارهم من التونسيين وسوف تنقلها وسائل الاعلام.
وهذه الجلسات العمومية تكتسي صبغة خاصة مما دفع الهيئة الى تخصيص فضاء خاص بالجلسات العلنية وهي قاعة متاخمة لمقرها وتم تخصيص فريق عمل لتحويلها الى قاعة تستجيب للمعايير الدولية المتعارف عليها في مثل تلك الجلسات من المكان المخصص للمعني بدرجة اولى بجلسة الاستماع والذي يشارك في العمل على تهيئته حتى اخصائيون نفسيون.
من جهة أخرى ستكون التغطية الإعلامية وكيفية التعامل مع تلك الجلسات اعلاميا احد اهم محددات نجاح تلك الجلسات من عدمها مما يتطلب ترتيبات خاصة ووضع قواعد متفق عليها حتى لا تصبح الجلسات العلنية سببا لتأجيج الفتنة عوض المصالحة وطي صفحة الماضي نهائيا، وقد انطلقت هيئة الحقيقة والكرامة في تداول تلك التغطية مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
مدونة قواعد التغطية
رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري للنوري اللجمي اكد في تصريح لـ«المغرب» ان الخطوط العامة لوضع وإرساء إستراتيجية إعلامية خلال جلسات الاستماع العلنية التي ستعقدها هيئة الحقيقة والكرامة وقع تحديدها لكن التفاصيل لم تُبلور بعد.
ففي الفترة المقبلة ومع اقتراب عقد تلك الجلسات العمومية ستطرح كل من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وهيئة الحقيقة والكرامة خطتها في ما يخص التعاطي الاعلامي مع تلك الجلسات للخروج بمدونة قواعد يلتزم بها الاعلام في التغطية من قبيل تجنب التاجيج والدخول في الحياة الخاصة وتحديد الجلسات التي لا يجب تغطيتها لما يمكن لها من تاثير على الامن العام او سلامة المعني بجلسة الاستماع.
وخلافا للتنسيق والتشاور مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري عقدت ....