والجمعيات الوطنية مجددا لتنظيم مسيرة وطنية بالتزامن مع عيد الثورة يوم 17 ديسمبر المقبل دفاعا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة والفردية وحق التونسيين في الثروة والشغل والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
بعد مسيرة 17 أكتوبر للإطار التنسيقي المشترك للمنظمات والجمعيات الوطنية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل ورابطة حقوق الإنسان وهيئة المحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، والأطباء الشبان ونقابة الصحفيين ولاتحاد العام للطلبة تونس والنساء الديمقراطيات .... ونجاح هذا الإطار في التعبئة وتنظيم المسيرة التي كانت تحديا، واختبارا لتأكيد فاعليته في الساحة وحضوره كقوة للمجتمع المدني وكسر حالة الجمود وفرصة لتوحيد الصفوف وتجميع القوى المدنية على اختلافها يعلن مرة أخرى عن تحركه المشترك القادم مستغلا رمزية يوم 17 ديسمبر الذي يتزامن مع الذكرى السادسة عشر لانطلاق الشرارة الأولى للثورة التونسية .
يأتي الإعلان عن مسيرة 17 ديسمبر المقبل للإطار التنسيقي المشترك بعد ندوة حول قانون المالية لسنة 2027 ، ورفضه لما تضمنه من اختيارات وتوجهات لا تستجيب لانتظارات الوطنية والاجتماعية ، وتعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ، وغياب رؤية إصلاحية حقيقية فضلا عن الانفراد بالقرار وإقصاء القوى الوطنية والمدنية ، كما تأتى هذه الدعوة للمشاركة في المسيرة بالتزامن مع عرض مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية امام مجلس نواب الشعب وما حمله المشروع من انتقادات وجدل وقد وطالب الاطار التنسيقي بمراجعة الاخيارات الجبائية وحماية المقدرة الشرائية وتحسين الأجور خاصة وان الزيادة تم تحديدها منذ السنة الماضية وتمتد لمدة ثلاث سنوات، فضلا عن المطالبة بالإعطاء الأولوية للاستثمار بقطاعين العمومي والخاص والتنمية والتشغيل..
يسعى الإطار التنسيقي المشترك إلى الضغط من خلال الشارع ، والاحتجاج بعد ان غابت جلسات الحوار والتفاوض وتم تجاهل مختلف مكونات المجتمع المدنى والأجسام الوسيطة، وإقصائها من المشهد العام، ولذلك فتح الإطار التنسيقي الباب أمام مختلف الجمعيات والمنظمات الوطنية للانضمام للنواة الأولى وهي كل من الاتحاد العام التونسي للشغل ورابطة حقوق الإنسان والهيئة الوطنية المحامين وقد أعلن منذ البداية انه سيعمل في إطار تشاركي ويكون له خطوات مشتركة ، ومن بين هذه الخطوات ايضا المسيرة الجهوية الشعبية في ولاية منوبة والمزمع تنظيها يوم 18 نوفمبر الجاري تحت شعار "شغل حرية كرامة وطنية" والتى ستكون في اطار الاستعداد للتحركات المقبلة .
بالنظر إلى حالة الاحتقان التى تعيشها لعدة قطاعات عمالية امام تجاهل سلط الاشراف ومن بينها قطاع نقل المحروقات ، التعليم العالي والثانوى و... هذا فضلا عن تملل في الجهات الى جانب احتجاج المحامين من اجل مطالب مهنية تدهور الحقوق المدنية والسياسية سيكون الشارع الوجة الاولى للمحتجين.