بعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية البريديون يستعدون لتجمع يوم 11 جويلية

يستعد أعوان وإطارات قطاع البريد تنظيم التجمع العمالي
المقرر ليوم 11 جويلية الجاري بعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي انطلقت منذ أسبوعين . على غرار عدة قطاعات أخرى تشهد تونس هذه الفترة إضرابات وتحركات احتجاجية تستمر لأيام، في اطار التصعيد التدريجي من جهة والتعبئة من جهة أخرى وكإعلان من هذه القطاعات ومن بينها النقل وقطاع البنوك والتامين ، والبريد ، على تمسكها بمطالبها وحقوقها . لقد انطلق منذ 15 جوان المنقضي قطاع البريد في حمل الشارة الحمراء بكل مواقع العمل وذلك اثر البيان الصادر عن الإطارات النقابية لقطاع البريد المجتمعة في 13 جوان 2026 بدار الاتحاد العام التونسي للشغل، نتيجة لعدم التزام الإدارة العامة للبريد بتطبيق الاتفاقيات المبرمة وتعطيل المشاريع الأساسية (كالنظام الأساسي، الترقيات، التعاونية، والصندوق الاجتماعي. ثم انطلقت الوقفات لاحتجاجية منذ 29 جوان المنقضي إلى حين موعد التجمع العمالي في 11 جويلية الجاري وتختتم بإضراب قطاعي ستحدده الهيئة الإدارية القطاعية في وقت لاحق . أكدت الاطارات النقابية لقطاع البريد استعدادها للدفاع عن مكاسب القطاع والحق النقابي وخاصة حق التفاوض ، معلنة عن الدخول في سلسة من التحركات الاحتجاجية طيلة شهر تقريبا ، والتى بدات منذ 15 جوان بحمل الشارة الحمراء ثم وقفات احتجاجية يومية لمدة اسبوع بداية من 29 جوان 2026 ، فتجمع عمالي وطنى امام مقر الديوان يوم السبت 11 جويلية وتختتم بتحديد موعد اضراب قطاعي تحدده الهيئة الادارية القطاعية في صورة عدم التوصل الى حل. ويذكر ان الجامعة العامة للبريد سبق وان ا شارت في بيان لها الى توقف اشغال اللجنة المشتركة بين الادارة العامة للديوان الوطني للبريد والجامعة المكلفة بتنقيح النظام الاساسي الخاص باعوان الديوان والتى انطلقت في اكتوبر 2024 وعقدت العديد من الاجتماعات وتم خلالها الاتفاق على مختلف التنقيحات ذات الصبغة المالية والترتيبية والاجتماعية لكن تم ايقاف اشغال اللجنة المشتركة والتنكر لكافة الاتفاقات وهو ما اعتبر ضربا لمبدا التفاوض الاجتماعي وتراجعا عن الالتزامات السابقة . وطالب باستئناف الفوري لاشغال اللجنة المشتركة والمصادقة على مشروع النظام الاساسي في الصيغة المتفق عليها ودعتالىعقد جلسة تفاوض للنظر في المطالب المشروعة للاعوان. مقابل هذه التحركات لا يوجد اي تفاعل من الطرف الاخرى وهو ما يؤكد غياب الحوار والتفاوض كماأن علي باب الحوار وعدم تطبيق الاتفاقيات جعل من النقابات تتبع كافة الاشكال النضالية

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115