إن النمو الاقتصادي ظل متواضعًاً في تونس في عام 2024 في حدود 1.4% حيث تأثر النشاط الاقتصادي سلبًاً بسبب استمرار موجات الجفاف وتراجع الطلب المحلي والخارجي. يؤكد تقرير البنك الدولي أن القطاع الخاص الرسمي في المنطقة يفتقر الى الديناميكية ان تنخفض معدلات الإنتاجية مقارنة ببلدان ذات دخل مماثل.وان القطاع الخاص غير مؤهل لاستيعاب الصدمات المتواترة بسبب ضعف النمو وانخفاض الإنتاجية.
ومن المتوقع أن يؤدي انتعاش قطاع الفلاحة وتعافيه في عام 2025 إلى أمطار. تعزيز واستدامة النمو في حدود 1.9% في تونس، بافتراض تحسن معدلات تهاطل الامطار تشّكّل الصدمات المناخية مثل استمرار موجات الجفاف تونس، وتقلبات أسواق النفط العالمية، وأوضاع الهشاشة، وتباطؤ الطلب العالمي مخاطر قد تعرقل مسيرة التعافي المتوقع للنشاط الاقتصادي بالمنطقة.
واشار التقرير الى ان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تفتقر الى الديناميكية وضعف نمو الانتاجية حيث قال ان تونس من بين البلدان التي تشهد ضعف الانتاجية لافتا الى ان تحقيق نمو الانتاجية يتطلب عادة استثمارات في مدخلات الإنتاج الا ان الشركات لا تستثمر بالشكل الكافي في راس المال المادي او الراس مال البشري أي تطوير مهارات اليد العالمية وبلغت نسبة استثمار الشركات في راس المال المادي في تونس في الفترة الممتدة بين 2019 و2022 نسبة 30.5%.وهي نسبة اقل من نظيراتها في البلدان ذات الدخل المماثلة.
تشير المعلومات المتعلقة بالوظائف والمأخوذة من بيانات السجل الإحصائي للمؤسسات في تونس إلى تراجع ديناميكية القطاع الخاص على مستوى خلق الوظائف وذلك في الفترة الممتدة بين 2001 و2021 وقد بلغ معدل دخول الشركات الى السوق التونسية 5% فيما بلغ معدل الخروج 8%.
وبالنسبة للشركات العمومية قال البنك الدولي انها تتسم بضخامتها في المنطقة مبينا ان 50%من الشركات التي تساهم فيها الدولة في تونس لم تكن مربحة في العام 2024. وفي تونس توجد 41% من الشركات التي تملكها الدولة او مساهمة فيها تنشط في قطاعات يمكن ان يشغلها القطاع الخاص وهي نسبة اقل مما هو عليه في مصر والمغرب والاردن.
وتحدث التقرير عن امكانية ان تسبب الشركات العمومية في تشوهات واختلالات تعرقل تنفيذ سياسة صناعية ومثالا لذلك الخطوط التونسية التي تمتلك فيها الدولة الحصة الاكبر اذ ادى الاطار التنظيمي للشركة الذي يحميها الى ارتفاع تكاليف السفر الجوي وتدني الخدمات المقدمة للحرفاء التونسيين مما اضعف فاعلية اي سياسة صناعية هادفة الى تحسين قطاع السياحة في تونس.