فان نسبة النمو المتوقعة من صندوق النقد الدولي هي 1.4% لعام الحالي والعام المقبل وهي النسبة المسجلة في العام الفارط.
تكشف عديد المؤشرات عن الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها تونس وتتجلى الصعوبات في عديد الجوانب فقد أدت عملية تسديد سندات دولية إلى انخفاض الاحتياطي من العملة الأجنبية إلى 22.5 مليار دينار أي إلى ما دون 100 يوم توريد بعد أن تم اللجوء للبنك المركزي تحت آلية التمويل المباشر مما يزيد من ضغوط على كيفية التصرف في رصيد العملة.
ورغم الانخفاض في نسبة التضخم مقارنة بما بلغه في السنتين الأخيرتين من نسب عالية حيث كانت النسبة لشهر مارس 2025 في حدود 5.9% مقابل 5.7% خلال شهر فيفري. الانخفاض الذي تشهده نسبة التضخم لم يثن البنك المركزي عن استمرار خطابه الحذر تجاه التضخم حيث أشار إلى وجود ضغوط تضخمية كبيرة قد تتولد عن الترفيع في الأجور في القطاعين العام والخاص وارتفاع تكاليف الإنتاج واستمرار الإجهاد المالي والبطء في تفعيل الإصلاحات الإستراتيجية .
ومازالت القطاعات المصدرة تواجه صعوبات في استقرارها حيث مازالت قطاعات إستراتيجية على غرار الطاقة والمواد المكررة والفسفاط في تراجع مستمر ولم تسترجع مستواها ما قبل 2011 إلى اليوم كما أن صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس والجلد متذبذبة فان تحسنت لشهر تظل لأشهر متواضعة.
وباعتبار ما ينجر عن آفاق أسعار بعض المواد الموردة يدفع الفاعلين الاقتصاديين إلى تكوين مخازن توقيا من ارتفاع الأسعار ونظرا لمخاطر ارتفاع الأسعار تأثرا بالإجراءات الجمركية الأمريكية الجديدة فان ارتفاع واردات مواد التجهيز قد لا يكون مؤشرا عن تحسن مستقبلي في الاستثمار والإنتاج الصناعي بقدر ماهو تكثيف عمليات التوريد لتجنب مخاطر ارتفاع مستقبلي في الأسعار.
القطاع الطاقي الذي يعد في أسوا مراجله عبر التاريخ حيث يتسع العجز في الميزان التجاري الطاقي من شهر إلى آخر نتيجة تواضع الإنتاج الوطني وعدم تسجيل استكشافات جديدة وتواضع أداء الطاقات المتجددة
ولم يكن تحسن العجز الجاري والمدخرات من العملة في العام 2024 إلا نتاجا لسياسة التقشف أو ما اصطلح على تسميته بالتعويل على الذات والتقليص من التعويل على الاقتراض الخارجي التي تم اعتمادها بزيادة الاعتماد على التمويل المحلي عن طريق البنوك مما قوض تمويل البنوك للاقتصاد فكان نمو العام الفارط 1.4%. شعار التعويل على الذات هو شعار المرحلة ككل ولهذا العام أيضا، من شان هذا التوجه ان يفجر موجة بطالة غير مسبوقة فان لم يفصح المعهد الوطني للإحصاء عن نتائج العام الماضي المتعلقة بالتشغيل والبطالة مع اقتراب حلول آجال الإعلان عن نتائج الثلاثي الأول تبقى الأرقام الرسمية هي الوحيدة التي تعكس النتائج الاقتصادية والاجتماعية لخيارات تونس في هذه الفترة.