انعقاد مجمع القطاع الخاص أمس وفي انتظار الهيئة الإدارية الوطنية يومي 21 و22 ماي الجاري: اتحاد الشغل يستعد لجلسة الغد للمفاوضات في القطاع الخاص

بعد تأخير امتد لأشهر، وسيجلس كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ووزارة الشؤون الاجتماعية، باعتبارها الطرف الراعي للحوار، على الطاولة في أولى الجلسات، جلسة سبقتها تحضيرات واجتماعات خاصة من المنظمة الشغيلة من اجتماعات المكتب التنفيذي إلى مجمع القطاع الخاص الذي انعقد أمس برئاسة الطاهر المزي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص وبحضور الأمينين العامين المساعدين سهام بوستة وأنور بن قدور، جلسة التفاوض تسبق الهيئة الإدارية الوطنية المرتقبة للاتحاد والتي ستنعقد يومي 21 و22 ماي الجاري.
جلسة التفاوض المرتقبة يوم 7 ماي الجاري ستكون حول القطاع الخاص فقط بجانبيها الترتيبي والمالي كما طالب بذلك اتحاد الشغل بسبب تدهور المقدرة الشرائية للعمال وتمكينهم من حقهم في الزيادة في الأجور، فالتفاوض وفق تأكيدات قيادات اتحاد الشغل يجب ألا يقتصر فقط على الزيادات في الأجور، بل يجب أن يشمل أيضًا مراجعة الاتفاقية الإطارية المشتركة وتعديل العديد من الاتفاقيات القطاعية التي لم تعد تعكس واقع الشغل ومتغيراته، سواء من حيث هيكلة الأجور أو من حيث ظروف العمل، فالاستقرار الاجتماعي في البلاد مرهون بنجاح المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص، بما يضمن تحسين الأجور، وتكريس شروط العمل اللائق، وتعزيز القدرة الشرائية للطبقات العاملة واحترام ممارسة الحق النقابي.
الاستعداد لمراجعة 35 اتفاقية قطاعية
تناول مجمع القطاع الخاص في اجتماعه أمس المفاوضات الجماعية، وحسب الأمين العام المساعد الطاهر المزي فإن الغرف التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عبرت عن استعدادها لمراجعة نحو 35 اتفاقية قطاعية، مشيرا إلى أن مجمع القطاع يجتمع للمرة الثانية خلال أسبوعين نظرا لوجود مستجدات تتمثل في مراسلة وزارة الشؤون الاجتماعية للاتحاد لتحديد جلسة مفاوضات يوم الأربعاء 7 ماي الجاري، وأضاف المزي وفق ما جاء في موقع "الشعب نيوز" فإن الجلسة ستكون منطلقا للمفاوضة الاجتماعية، مشددا على أن الاتحاد متمسك بالمفاوضة القطاعية، واعتبر أن الواقع الشغلي يفرض التعديلات في الجوانب الترتيبية حيث أن العديد من القوانين لم تعد ذات معنى ولا تطبق على أرض الواقع على غرار الترقيات والمسار المهني والتسميات وطبيعة الوظائف وغيرها.
وضع خطة إعلامية محكمة
وفق تأكيد الطاهر المزي فإن منظمة الأعراف قد تفاعلت ايجابيا إلى حدّ الآن من خلال التفاعل مع مختلف المراسلات وقد عبرت أغلب الغرف عن استعدادها للمفاوضات، من جهتها أكدت سهام بوستة الأمينة العامة المساعدة فإن المفاوضات يجب أن تكون ترتيبية نظرا لتقادم التشريع الشغلية، وشددت على أن المفاوضات من أجل تطوير العمال تستوجب النظر في مختلف الجوانب الترتيبية، واعتبرت أن المفاوضات حق وليست منة من أحد، مبرزة أن التفاوض ضروري وهو البديل الموضوعي عن الاهتزازات الاجتماعية، ودعت إلى ضرورة الإعداد الجيد للمفاوضات الاجتماعية وهذا يتطلب وفق تعبيرها التضامن القطاعي ووحدة الصف النقابي. بدوره شدد الأمين العام المساعد أنور بن قدور على أهمية وضع خطة إعلامية محكمة من أجل إقناع الرأي العام الوطني بوجهة مطالب الاتحاد خلال المفاوضات وشرح أنه من المهم أن يكون الرأي العام إلى جانب مطالب العمال المشروعة.
المفاوضات الاجتماعية ليست منّة من أحد
وكان الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي قد شدد في كلمته بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشغل على ضرورة فتح المفاوضات الاجتماعية في أقرب الآجال لتحسين أوضاع الأجراء وصون حقوقهم، مشيرا إلى أن وضع الأجراء لم يعد يحتمل المماطلة، داعيًا إلى التفاوض في القطاعات الثلاثة (العام، الخاص، والتأمين) من أجل مراجعة التشريعات الشغلية بشكل تشاركي. كما ثمن الطبوبي قرار تعيين جلسة عمل يوم 7 ماي الجاري لفتح المفاوضات في القطاع الخاص ويوم 30 ماي في قطاع التأمين، معتبرًا ذلك بادرة إيجابية ، ليشدد على أن المفاوضات الاجتماعية ليست منّة من أحد بل هي حق أساسي للأجراء، مؤكّدا ضرورة الاتفاق على زيادات في الأجور تعوّض تدهور المقدرة الشرائية، ومراجعة الأداء على الدخل، وتطبيق الاتفاقيات السابقة، خصوصًا اتفاق 6 فيفري 2021.