البداية ستكون بتقديم رئيس الحكومة بيانا حول المشروعين: اليوم انطلاق مناقشة مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي في البرلمان

مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصّصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، وستنطلق هذه الجلسات بتقديم بيان الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025، ثم عرض التقرير الموحّد للجنتي المالية والميزانية بالغرفتين حولهما، يليه النقاش العام عبر تدخلات أعضاء المجلسين وأجوبة رئيس الحكومة، وبحسب ترتيبات الجلسة الافتتاحية والتي نشرها المجلس الوطني للجهات والأقاليم فإن رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة سيتولى افتتاح الجلسة ثمّ كلمة رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
بعد تسجيل الحضور والنصاب وفق ما ينص على ذلك النظام الداخلي للمجلس، ستحال الكلمة إلى رئيس الحكومة كمال المدوري لتلاوة بيان الحكومة ثم عرض التقرير الموحد فالنقاش العام، هذا وسيتولى كل من رئيس مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ترؤس الجلسة يوما بيوم، وفقا لمبدأ التداول المنصوص عليه بالفصل 14 من المرسوم عدد 1 لسنة 2024، هذا وتتواصل الجلسات العامة المشتركة لمناقشة المهمات والمهمات الخاصة بداية من يوم الأحد 10 نوفمبر الجاري .
جلسات مناقشة المهمات والمهمات الخاصة يوم الأحد
قرر مكتب البرلمان مواصلة الجلسات العامة المشتركة لمناقشة المهمات والمهمات الخاصة بداية من يوم الأحد 10 نوفمبر الجاري وفق الروزنامة التي تمّ ضبطها للغرض على أن تتواصل هذه الجلسات تباعا خلال الأيام الموالية إلى حين الانتهاء من مناقشة المهمات والمهمات الخاصة للشروع اثر ذلك في عرض ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 ، ثم الوصول إلى مرحلة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025 بما في ذلك اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة والفصول تباعا ثم على المشروع برمته. وقد أكّد أعضاء المكتب أهمية مضاعفة الجهود من أجل إنجاح هذه التجربة الأولى للعمل المشترك بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
إعداد مشروع قانون المالية تمّ بصفة تشاركية
هذا وكانت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب قد عقدت جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم أول أمس للاستماع إلى وزيرة المالية حول الإجراءات الجبائية والمالية بمشروع قانون المالية لسنة 2025. وبيّنت الوزيرة أن الأحكام الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2025 سيتم دراستها بدقة خلال مناقشة الفصول بحضور ممثلي وزارة المالية. وأشارت أنه تم إعداد مشروع قانون المالية بصفة تشاركية مع الأطراف المعنية التي قدّمت ملاحظاتها في الغرض. وبيّنت أن إجراء مراجعة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات تمّ إعداده بطريقة فنية وعلمية دقيقة. وبخصوص الإجراءات التي تهم العاملات الفلاحيات، بيّنت أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 هو تجسيم للمرسوم الذي صدر في الغرض، وأن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ستؤطر هذه الفئة الراغبة في إحداث مشاريع وتكوينها قصد الترفيع في قدراتها المهنية إضافة إلى أنه سيتم مزيد دعم الامتيازات لفائدة الأشخاص الذين يؤمنون نقل هذه الفئة.
مواصلة التحكم في نفقات ميزانية 2025
كما سبق وأن استعرضت الوزيرة في جلسة استماع سابقة أهم فرضيات إعداد ميزانية الدولة لسنة 2024 وتعرّضت لتطوّر الظرف الاقتصادي خلال سنة 2024 على المستويين العالمي والوطني، وعلى مستوى المالية العمومية. كما تطرّقت إلى نتائج تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى أوت 2024 وللنتائج المنتظرة لكامل سنة 2024. وأشارت إلى أنه لن يتم تقديم قانون مالية تعديلي باعتبار أنه لن يتم تجاوز النفقات المقدرة. وبيّنت أنه سيتم كذلك مواصلة التحكم في نفقات ميزانية 2025 وفي نسبة عجز الميزانية. ثم استعرضت توجهات إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 والفرضيات المعتمدة وتقديرات موارد ميزانية الدولة، مشيرة إلى أنها ستشهد تطوّرا. وأكّدت مواصلة التوجه نحو دعم التعويل على الذات والحد من الاقتراض الخارجي. وقدّمت الوزيرة مؤشرات حول خدمة الدين العمومي، مبيّنة أن حجم ميزانية الدولة سيبلغ 78231 م د أي بزيادة بـ3.3% مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2024. وبيّنت أن عجز الميزانية دون الهبات والمصادرة لسنة 2025 سيبلغ حوالي - 10150 م د وسيتم تمويله أساسا بموارد اقتراض تبلغ 28003 م د.