عن تراجع كبير في قيمتها المضافة وتبدو السنة الحالية ايضا دون المأمول نظرا لانقطاع الأمطار في أوقات الإزهار والتسبيل وقد تاثر النمو الاقتصادي إجمالا بتراجع النشاط الفلاحي.
جاء في بيانات لإنتاجية القطاع الفلاحي بين 2015/2024 نشرها المعهد التونسي للدراسات الكمية والقدرة التنافسية ان القيمة المضافة للنشاط شهدت تراجعا كبيرا وكان الموسم الفارط الاسوأ في الفترة المذكورة سابقا فقد تراجعت القيمة المضافة للنشاط الفلاحي في 2023 لتبلغ نسبة الانكماش 9.7% وبالعودة إلى السنوات الممتدة بين 2015 و2024 كانت أفضل نسبة للقيمة المضافة للقطاع قد سجلت في 2015 ببلوغها 6.7% لتهبط في العام 2016 مسجلة نسبة سلبية ب 7.7%.
في هيكلة المساهمة في النمو وباستثناء 2020 حين كان النشاط الوحيد الاكثر دينامكية بسبب اجراءات التوقي من انتشار جائحة كورونا حيث تجاوزت مساهمته في النمو انذاك ال 633% كانت مساهمة النشاط على مستوى العمل في بقية السنوات متذبذبة اما على مستوى راس المالي فهي عموما متواضعة في افضل الحالات فمن المتوقع ان تبلغ مساهمة راس المال في النمو في العام الحالي سلبية ب 20.4%.
وباعتبار اعتماد الفلاحة التونسية على التساقطات بنسبة تفوق ال 90%فان تراجع الايام الممطرة طيلة السنة وانحباسها في فترات حساسة ولمدة طويلة يؤدي من جهة الى تراجع اداء منظومات بعينها وتاثر جودة منتوجات منظومات اخرى على غرار الزياتين والاشجار المثمرة والغلال عموما.
التحذيرات التي تم اطلاقها منذ سنوات طويلة بان القطاع مهدد بالتغيرات المناخية وعدم اعطائه الاولوية في خطط الانقاذ اصبحت امرا واقعا وبالارقام المحققة ينكشف جليا التاثر.
اشارت عديد الدراسات الى التاثيرات المؤكدة للقطاع الفلاحي ففي دراسة انجزها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية
تراجع انتاج الشعير والقمح اللين بنسب سنوية تبلغ على التوالي 0.9 و0.2% وذلك الى حدود سنة 2050 حسب معطيات نموذج رياضي اعتمدته الدراسة
وتتوقع الوثيقة تأثر قطاعات الإنتاج الفلاحي الموجه للتصدير في المستقبل بظواهر عدم استدامة النشاط والتغير المناخي، اذ قدرت ان يسجل إنتاج التمور تراجعا سنويا بنسبة 2% الى حدود 2050 بينما تصل نسبة الانخفاض السنوي إلى 0.5% في ما يتعلق بإنتاج الزيتون.
وفي دراسة علمية حول "تداعيات التغيرات المناخية على منظومتي الحبوب والزياتين في تونس" تم تناول تأثير لمخاطر المناخية اقتصاديا وماليا وارتفاع فاتورة الواردات وبالتالي استنزاف العملة الاجنبية.