وقد كان تراجعه او نموه في السنوات الأخيرة عاملا مهما في حركية نسبة النمو الاقتصادي وقد كان تراجعه في العام الفارط سببا في البطء الذي شهده الاقتصاد التونسي.
في 2023 سجل الاقتصاد التونسي نموا ب 0.4% لكامل السنة وفي تحليل المعهد الوطني للاحصاء قال فيه ان أبرز تفصيل الناتج المحلي الإجمالي الثلاثي حسب عناصر الاستعمال إلى تراجع لحجم الطلب الداخلي، المتكوّن من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام (أي الاستثمار)، للمرة الثانية على التوالي بنسبة سنوية قُدِّرَت بـ 0.2 %، مساهما بالتالي سلبيا بـ 0,2 % في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي.
وكان الطلب الداخلي قد ساهم ايجابيا في النمو المحقق في الثلاثي الاول من العام الفارط الذي قدر ب 0.8% قال المعهد الوطني للاحصاء حينها انه
في ظل الضغوطات التضخّمية للأسعار التي تخيّم على الظرف الاقتصادي الوطني والعالمي، حافظ الطلب الداخلي (المتكوّن من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام، أي الاستثمار) على حيويته. حيث ارتفع حجمه بنسبة سنوية قُدِّرَت بـ 1,8 %، ليظل بالتالي الدافع الأساسي لمسار النمو ومساهما بالتالي إيجابيا بـ 1,9 % في نسبة النمو المسجلة 2.1% بحساب التغيرات الثلاثية. فالدورة الاقتصادية وفي عنصر الطلب واذا ما تراجع فانه اليا يتقلص العرض الذي يؤثر بدوره على الانتاج وعند ارتفاع الأسعار تكون قابلية الناس للشراء أقل، ويؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب على المنتجات والخدمات. كما تؤثر تكاليف الانتاج في مقدار العرض وبالنظر الى ارتفاع اسعار المواد الاولية فان التكاليف تضاعفت وتزامن هذا مع ارتفاع التضخم ولهذا كان التاثر واضحا في الاستثمار والاستهلاك.
وفي مقارنة بالاقتصاد المغرب يفقد كان النمو المحقق في نهاية 2023 المقدر ب 4.1% في الثلاثي الأخير من 2023 وهو الأعلى منذ الثلاثي الرابع من 2021، النمو جاء مدفوعاً بانتعاش الطلب المحلي،
واجمالا يعد الطلب المحلي عاملا مهما للدول المستوردة لتنشيط نموها الاقتصادي وهو ما تام تسجيله في فترات الصراعات واضطراب الأسواق. والطلب المحلي وعلى أهميته مازال غير قادرا على قيادة النمو في تونس في ظل تعطل بقية المحركات وتواتر سنوات الجفاف.