اليوم الثلاثاء امام انظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس لسماعه بصفته متهما وذلك في اطار القضية التي كان قد تعهد بها سابقا القضاء العسكري وقرر التخلي عنها لعدم الاختصاص.
من المنتظر ان يحال اليوم الثلاثاء الموافق لـ2 أفريل 2024 عميد المحامين سابقا عبد الرزاق الكيلاني على انظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بصفته متهما.
ووفق ما اكده عضو هيئة الدفاع المحامي مختار الجماعي في تصريح لـ"المغرب"، فانّ الكيلاني سيمثل اليوم كمتهما على انظار قاضي التحقيق وذلك في اطار القضية التي كان قد تعهد بها سابقا القضاء العسكري ثمّ تخلى عنها لعدم الاختصاص.
وأوضح الجماعي بانّه قد تمّ توجيه الكيلاني بتاريخ السماع لكن لم يتمّ تحديد التهمة الموجهة اليه.
عبد الرزاق الكيلاني عميد المحامين سابقا،كان قد أحيل بتاريخ 2 مارس 2022، على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، الذي قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه وذلك على خلفية تصريحات صدرت عنه، بصفته عضو لجنة الدفاع عن القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري آنذاك، اعتبرها توفيق شرف الدين وزير الداخلية السابق، خلال ندوة صحفية عقدت بتاريخ 3 جانفي 2022 تحريضا للأمنيين على العصيان. ودعا الوزير انذاك النيابة العمومية بالقضاء العسكري للتحرك، باعتبارها الجهة القضائية المختصة قانونا بالنظر، واتخاذ القرارات اللازمة في شأن المعني بالامر على حد تعبيره.
وقد تعهّدت النيابة العمومية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس بالملف وتم فتح بحث تحقيقي ضدّ عبد الرزاق الكيلاني من أجل جرائم تعلقت بـ«الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالرّاحة العامّة قصد التّعرّض لتنفيذ قانون أو جبر» طبقا لأحكام الفصل 79 من المجلة الجزائية، و«هضم جانب موظّف عمومي بالقول والتّهديد حال مباشرته لوظيفته» طبقا لأحكام الفصل 125 من المجلة الجزائية و«محاولة التّسبّب بالتّهديد والخزعبلات في توقّف فردي أو جماعي عن العمل» طبقا لأحكام الفصل 136 من المجلة الجزائية.
وفي اواخر شهر مارس من سنة 2022 أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس قرار ختم البحث في ما بات يعرف بملف «تحريض الامنيين على العصيان»، وقرر إحالة عميد المحامين سابقا بحالة سراح على المجلس الجناحي بالمحكمة العسكرية.
وفي 19 ماي 2022، قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، ادانة عبد الرزاق الكيلاني وقضت بسجنه لمدة شهر مع تأجيل التنفيذ من أجل «الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالرّاحة العامّة قصد التّعرّض لتنفيذ قانون أو جبر» و «هضم جانب موظّف عمومي بالقول والتّهديد حال مباشرته لوظيفته» و«محاولة التّسبّب بالتّهديد والخزعبلات في توقّف فردي أو جماعي عن العمل».
من جهتها فقد طعنت هيئة الدفاع في حق الكيلاني بالاستئناف في الحكم المذكور. وباشرت محكمة الاستئناف النظر في قضية الحال، وفي محاكمة وصفت انذاك بـ"الرمزية" حيث حضرها عدد هام من المحامين من بينهم عميد المحامين الحالي حاتم المزيو واعضاء عن الهيئة الوطنية للمحامين وعمداء سابقين من بينهم البشير الصيد وعبد الوهاب الباهي و شوقي الطبيب ومحمد الفاضل محفوظ وعبد الستار بن موسى وعامر المحرزي وممثل هيئة المحامين بباريس وممثل جمعية العمداء المحامين بفرنسا وممثل عن نقابات المحامين ذات التقاليد المشتركة، ذلك الى جانب رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس العروسي زقير وعدد من أعضاء الفرع ورؤساء سابقون للجمعية التونسية للمحامين الشبان من بينهم الاستاذ ياسين اليونسي، قرّرت محكمة الاستئناف في نوفمبر 2022 نقض الحكم الابتدائي والتخلّي عن القضية المرفوعة ضدّ عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني. وتبعا لذلك، فقد تعهد القضاء العدلي بالملف وتمّ تعيين جلسة اليوم لسماعه من جديد لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.