عميد المحامين بوبكر بالثابت لـ"المغرب" "المحاماة متمسكة بمطالبها والطعن من قبل النيابة يخفي نوايا أخرى"

العديد من المسائل من بينها الطعن الذي تقدمت به الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس في الجلسة العامة الاستثنائية المنعقدة في غرة ماي الجاري.

 أعلمت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس، مؤخرا، الهيئة الوطنية للمحامين بطعنها في الجلسة العامة الاستثنائية التي عقدت في غرة ماي الجاريـ والتي تمّ خلالها اتخاذ جملة من القرارات من بينها تنفيذ إضراب عام عن العمل.

انعقاد مجلس الهيئة

وفي هذا الإطار قال العميد بوبكر بالثابت في تصريح لـ"المغرب" بانّ مجلس الهيئة سينعقد اليوم الأربعاء الموافق لـ13 ماي الجاري، للنظر في العديد من المسائل المتعلقة بالقطاع من بينها التوصيات التي تمّ اعلان عنها خلال العامة الاستثنائية والطعن الذي تقدمت به الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف.

وأوضح محدّثنا بان الهيئة الوطنية كانت قد أعلنت عن انعقاد مجلسها منذ الأسبوع الفارط ، اي قبل أن يتم إعلامها بالطعن في الجلسة العامة الاستثنائية.

وكانت الهيئة الوطنية للمحامين قد نشرت بتاريخ 2 ماي الجاري لائحة التوصيات الصادرة عن الجلسة العامة الاستثنائية التي تضمنت جملة من النقاط من بينها إقرار إضراب عام يوم واحد يكون مشفوعًا بمسيرة وطنية حاشدة.

كما تمّ الاتفاق كذلك على "تنفيذ جملة من التحركات والإضرابات الدورية في الجهات وذلك بالتنسيق بين الفروع تحت إشراف مجلس الهيئة الوطنية للمحامين".

ودعت الجلسة العامة إلى "مقاطعة الدوائر الجناحية التي لا تحترم تركيبتها الصيغ القانونية لتعيين أعضائها، والتي تعتمد خرق معايير المحاكمة العادلة "...

" قاعات الجلسات جزء من المشاكل"

من جهة اخرى قال العميد بوبكر بالثابت انّ "قرارات الهيئة الوطنية للمحامين قابلة للطعن لدى المحاكم طبق القوانين الجاري بها العمل، لكن ان يتم الطعن من قبل النيابة العمومية فان ذلك لا يمكن اعتباره طعنا إداريا وإنما يخفي نوايا أخرى".

واعتبر العميد أن الطعن الذي تقدمت به الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف " لا يتضمّن أية إجابة عن مطالب المحامين، كما انه لم يتضمن حلول لمشاكل المحاكم التي لا يتحمل مسؤوليتها الا وزارة العدل باعتبارها سلطة الاشراف".

وقال مصدرنا أن "المحامين متمسكين بالنظر في مطالبهم ولن يلهيهم أي إجراء قانوني يمكن ان يحسم مشاكلهم في المسائل الاجرائية"، مشددا في السياق نفسه على ان "الإجابة على مطالب المحاماة في الإصلاح والمشاكل التي تغرق فيها المحاكم لا يمكن ان تكون إجرائية ولا في قاعة الجلسة، بل ان قاعات الجلسات هي في الأصل جزء من المشاكل التي تنتظر الحلول في ظل غياب المجلس الأعلى للقضاء الذي يضمن استقلالية القضاء ويسهر على إصدار قرارات منصفة لكل من يلجأ للقضاء" على حد تعبيره.