أول أمس الأربعاء الموافق لـ6 ماي الجاري، تأييد إدانة النائب بالبرلمان المنحل المحامي سيف الدين مخلوف من أجل "الاعتداء على امن الدولة".
واصلت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس الأربعاء الفارط الموافق لـ6 ماي الجاري، النظر في إحدى القضايا المتعلقة بعضو مجلس نواب الشعب المنحل سيف الدين مخلوف.
وقد قررت هيئة المحكمة إقرار إدانة مخلوف من أجل ما نسب إليه من تتهم تتعلق بـ"الاعتداء على أمن الدولة"، كما أقرّت كذلك مدة العقاب البدني الصادرة ابتدائيا في شأنه والقاضية بسجنه لمدة 4 سنوات.
وللإشارة فان قضية الحال كانت قد نظرت فيها الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في مرحلة أولى وقضت غيابيا بسجن سيف الدين مخلوف لمدة 5 سنوات، وبعد أن تمّ الاعتراض عن الحكم المذكور قررت الدائرة الحط من مدة العقوبة من 5 الى 4 سنوات.
وتتعلق قضية الحال بشكاية كان قد تقدم بها ضدّه نقابي أمني، اتّهمه فيها بـ"التخابر مع جهات أجنبيّة".
وكانت الوحدات الأمنية الجزائرية قد ألقت في 4 جويلية 2024 القبض على المحامي وعضو مجلس نواب الشعب المنحل سيف الدين مخلوف، بمطار عنابة أثناء محاولته ركوب طائرة نحو إسطنبول ثم الذهاب الى الدوحة حيث تقيم عائلته وذلك بعد ان ثبت لدى شرطة الحدود بالمطار دخوله الى التراب الجزائري بطريقة غير قانونية باعتبار أن جواز سفره لم يكن يحمل ختم دخول من الحدود البرية الجزائرية. وقد تمّ الاحتفاظ به على ذمة النيابة العمومية الجزائرية.
وبعد استيفاء كافة الاجراءات قامت الجهات الجزائرية بتسليم سيف مخلوف في أواخر شهر جانفي 2025 إلى الجهات القضائية التونسية تنفيذا لبطاقات جلب صادرة في شأنه.
و للاشارة فان سيف الدين مخلوف في رصيده عدد من القضايا من بينها قضية " الإساءة إلى موظف عمومي عبر مواقع التواصل الاجتماعي" التي رفعها ضده وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد في علاقة بما بات يعرف اعلاميا بملف "المدرسة القرانية" في سنة ، 2019 علما وانّ الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت الترفيع في مدة العقاب الصادر عن المحكمة الابتدائية وقضت غيابيا في شأنه بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر.
كما أدانت الدائرة الجناحيّة بالمحكمة الابتدائية بتونس، في 24 مارس 2026 المحامي والنائب السابق بالبرلمان المنحل سيف الدين مخلوف، في القضيّة التي رفعتها ضده رئيسة الحزب الحرّ الدستوري عبير موسي على خلفية تعنيفها وشتمها داخل البرلمان المنحل. وقضت بسجنه لمدة سنة و10 أشهر.