العمل بكامل محاكم البلاد التونسية للتعبير عن تمسكهم بمطالبهم المتعلقة بـ"أوضاع المحامين والمحاكم وصندوق الحيطة والتقاعد وحقوق الدفاع...".
تنفيذا لقرار الإضراب العام الوطني لقطاع المحاماة، الذي دعت إليه الهيئة الوطنية للمحامين تحت عنوان " لا لتجاهل مطالب المحامين لا لإنكار العدالة"، حضر مئات المحامين، صباح أمس الخميس الموافق ل 18 جوان الجاري، بساحة قصر العدالة بتونس احتجاجا على ما اعتبروه "تواصل تجاهل مطالبهم من قبل سلطة الإشراف".
توتر واحتقان
شعارات عديدة رفعها المحتجون صباح أمس بساحة قصر العدالة بتونس من بينها " لا محاكمة عادلة دون دفاع حر" ولا للتضييق على حق الدفاع "و " ننتصر للحق ننتصر للدفاع"...وقد دعا المحتجون إلى ضرورة التصعيد في التحركات الاحتجاجية، والى "استقالة الوزيرة".
مطالب جدية بالتصعيد من قبل أصحاب العباءة السوداء، تؤكد حالة الغضب والتوتر والاحتقان التي تشهدها الساحة القضائية اليوم أمام "انسداد كل سبل الحوار مع سلطة الإشراف والمواصلة في تجاهل مطالبهم".
من جهته وفي كلمة ألقاها العميد بوبكر بالثابت وسط مئات المحامين، عبر عن تمسك القطاع بمطالبه واستماتته من أجل الاستجابة لها. ودعا كافة المحامين إلى ضرورة الالتفاف حول هياكلهم من أجل إنجاح التحركات الاحتجاجية قصد الحصول على مطالبهم "المستحقة".
وقال بالثابت أن المحاماة تطالب بالأساس بضرورة "فتح باب الحوار والنظر في مطالب المهنة بما يسهم في إصلاح القضاء والمرفق العمومي، وصولًا إلى قضاء مستقل ومنصف بالفعل لا بالشعارات".
" البيوت تدخل من أبوابها"
من جهة أخرى تطرق عميد المحامين بوبكر بالثابت إلى وجود "حملات تشهير وتشويه ممنهجة" و"محاولات لتشتيت وحدة القطاع والتفريق بين المحامين". وأكد العميد بأن "هذه الحملات والمحاولات لن تؤثر على معنويات المحامين ولا على تمسكهم بمواصلة الدفاع عن مطالبهم".
وشددت على أنّ هيئة المحامين "لن تسمح بأي محاولات لتشتيت صفوف المحامين أو إصدار مواقف موازية وأن المواقف الرسمية تصدر حصريًا عن الهياكل الشرعية الممثلة للمحامين".
وقال العميد بالثابت أنّ "البيوت تدخل من أبوابها"، مشيرا إلى وجود محاولات جدية للتفريق بين المحامين من خلال التشكيك في عميد المحامين الحالي قصد إدخال حالة من التوتر والتصدع في ما بينهم. هذا وقال العميد بأن "تعليمات وردت على الدوائر الجنائية لتعبين جلسات الملفات القضائية الكبرى بتاريخ يوم 18 ، وذلك في محاولة لمعاقبة المحامين بصفة جماعية".
وأكد بالثابت بأنه سيتم خلال الجلسة العامة التي ستعقد في جويلية القادم تقييم التحركات الاحتجاجية التي خاضها القطاع، ثم سيتم على ضوء ذلك اتخاذ القرارات التي ستراها الهياكل لازمة.
وقال العميد" لقد حاولنا تفادي التوتر في رحاب المحاكم ولكن في المرحلة القادمة فان هياكل المهنة هي التي ستقرر ماذا يجب أن يكون وفي أي اتجاه يجب السير، وسيتم تبعا لذلك تنفيذ قرارات الهياكل".
"المحاماة ليست مجرد مهنة"
من جهتها فقد أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مساندتها لـ"قرار الهيئة الوطنية للمحامين بتونس تنفيذ إضراب عام احتجاجًا على تردّي أوضاع المهنة وتزايد الانتهاكات التي تمسّ بحق الدفاع والضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة".
وأكدت في بيان لها أمس الخميس أن "المحاماة ليست مجرد مهنة، بل هي أحد أعمدة العدالة وحصن أساسي لحماية الحقوق والحريات". واعتبرت "أن أي مساس باستقلالية المحامي أو التضييق على ممارسته لمهامه يمثّل مساسًا مباشرًا بحق المواطنين في الدفاع وفي النفاذ إلى قضاء مستقل وعادل".
كما عبرت الرابطة عن "بالغ انشغالها إزاء ما تشهده الساحة القضائية من ممارسات وإجراءات من شأنها الحدّ من ضمانات الدفاع وإضعاف شروط المحاكمة العادلة، في سياق يتسم بتراجع متنامٍ للضمانات القانونية والحقوقية التي يفترض أن تكفلها دولة القانون" وفق ما ورد في نص البيان.
واعتبرت أنّ المطالب التي يرفعها المحامون "تتجاوز البعد المهني الضيق لتشمل الدفاع عن مقومات العدالة وعن حق المتقاضين في التمتع بمحاكمة عادلة تتوفر فيها جميع شروط الإنصاف واحترام الحقوق".ودعت الرابطة "السلطات العمومية إلى التعاطي الجدي والمسؤول مع هذه التحركات، وفتح حوار فعلي مع هياكل المهنة والاستجابة لمطالبها المشروعة، بما يحفظ استقلالية المحاماة ويعزز مكانتها كشريك أساسي في إرساء العدالة وحماية الحقوق والحريات.
مؤطر 1
تضامن ومساندة
جدد العميد بوبكر بالثابت تضامن هيئة المحامين ومساندتها لكل من هو محل تتبع قضائي من بين المحامين من أجل رأيه أو من اجل الدفاع عن حقه في التنظيم أو في الدفاع عن قضية عادلة.
مؤطر 2
" إضراب ناجح"
قال عميد المحامين بوبكر بالثابت أنّ إضراب أمس الخميس 18 جوان الجاري، كان ناجحا. وأكد انه لم يتم تسجيل آية خروقات أو تجاوزات بمختلف المحاكم التونسية.