أمس الأربعاء، تأخير النظر في الطعن الذي تقدمت به الوكالة العامة في الجلسة العامة الاستثنائية للهيئة الوطنية للمحامين المنعقدة في غرة ماي المنقضي.
عقدت دائرة الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس، صباح أمس الأربعاء الموافق لـ10 جوان الجاري، جلستها للنظر في الطعن الذي تقدم به الوكيل العام في الجلسة العامة الاستثنائية للهيئة الوطنية للمحامين ، للتداول في العديد من الإشكاليات التي يعاني منها قطاع المحاماة والمرفق بصفة عامة. علما وان الجلسة قد التأمت في قاعة المكتبة بالطابق الرابع و المخصّصة عادة لجلسات وقف التنفيذ و بعض الجلسات المتعلقة بـالطعون في قرارات الهيئات المهنية.
كما حضر عددا هاما من المحامين، و تمّ تقديم اكثر من 300 إعلام نيابة عن الهيئة الوطنية للمحامين . وطلب لسان الدفاع تأخير النظر في القضية لاعداد وسائل الدفاع وتقديم الطلبات. وتبعا لذلك قررت الدائرة الاستجابة الى طلبات لسان الدفاع وتأخير القضية الى جلسة 28 أكتوبر 2026.
وكانت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت الطعن في إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمُحامين المنعقدة بتاريخ 1 ماي 2026. واستند الطعن شكلا إلى أحكام الفصل 74 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة الذي ينصّ على جواز الطعن بالاستئناف في قرارات الجلسات العامة للمحامين وإجراءات انعقادها لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر الهيئة من الوكيل العام المختص وغيرهم ممن لهم مصلحة طبق أحكام الفصل 75 من المرسوم. وأصلا إلى أحكام الفصل 54 من مرسوم المحاماة الذي يشترط لصحة الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين حضور ثلث المحامين الذين لهم حق التصويت طبق أحكام الفصل 53 من المرسوم وفي صورة تعذر حصول هذه الأغلبية يكتفي بأغلبية الحاضرين وذلك في جلسة موالية تقع الدعوة إلى انعقادها في أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما ولا يتجاوز الشهر.
ووفق تصريح سابق لـ"وات" قال مصدر قضائي انه وفي إطار الحقّ المخول له طبق أحكام الفصل 74 من مرسوم المحاماة في ممارسة الرقابة على إجراءات الجلسات العامّة المبلغة قراراتها إليه فقد تولى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس الطعن بالاستئناف في إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين من حيث شروط انعقادها وعدم التنصيص في الإعلام بلائحة الجلسة المذكورة المبلغة للوكيل العام على توفر النصاب القانوني المستوجب بالنص وهو ثلث المحامين الذين لهم حق التصويت طالبا على ذلك الأساس إبطالها.
وللإشارة فان الهيئة الوطنية للمحامين كانت قد عقدت في غرة ماي 2026 جلسة عامة استثنائية بحضور عدد هام من المحامين توجت بجملة من التوصيات. وبناءا عن تلك التوصيات تم إقرار جملة من التحركات الاحتجاجية من بينها حمل الشارة الحمراء وتنفيذ إضرابات عامّة حضورية جهوية انطلقت منذ 19 ماي 2026. ومن المنتظر أن يتم تنفيذ إضراب عام وطني حضوري في كامل محاكم الجمهورية مع تجمع عام بقصر العدالة بتونس وذلك يوم الخميس الموافق 18 جوان 2026.