الفساد المالي والاداري بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية "جمعية نماء تونس" التي شملت الأبحاث فيها عددا من المتهمين من بينهم القيادي في حركة النهضة عبد الكريم سليمان.
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري بالمحكمة الابتدائية بتونس، في جلستها المنعقدة اول امس الاثنين الموافق لـ19 أكتوبر الجاري، تأخير النظر في ما بات يعرف بملف "جمعية نماء تونس" الى يوم 5 نوفمبر القادم لانتظار مآل الطعن بالتعقيب.
وكان قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر في جانفي 2023 بطاقات إيداع بالسجن في حقّ امين مال جمعية "نماء تونس"عبد الكريم سليمان وعضوين آخرين من الجمعية وقرر آنذاك تحجير السفر على متهمين آخرين مع تجميد أملاك عبد الكريم سليمان و تجميد حساباته البنكية. وبعد إصدار قرار هام البحث ، قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة عبد الكريم سليمان رئيس جمعية " نماء تونس " صحبة متهمين اثنين آخرين بحالة إيقاف و آخرين بحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بـ " تبييض الأموال ومخالفة قانون الصرف والحصول على تدفقات مالية من الخارج يُشتبه في مشروعيتها...".
وللإشارة فان القيادي في حركة النهضة عبد الكريم سليمان شملته الأبحاث في قضايا الأخرى من بينها قضية "الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري"حيث قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري بالمحكمة الابتدائية بتونس في جانفي 2026 بسنتين سجنا ضده من أجل بتهمة المشاركة في الخيانة الموصوفة و الاستيلاء على أموال تابعة للاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري. كما شملته كذلك قضية "انستالينغو" وقد قضي في شأنه بالسجن لمدة 14 سنة من أجل "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة" والاعتداء على أمن الدولة الخارجي" و"غسيل أموال باستعمال خصائص النشاط" و"تكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص"...