الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الخميس النظر في قضية رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية مهامها سهام بن سدرين وخالد الكريشي إلى موعد لاحق.
جددت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الخميس الموافق لـ22 أكتوبر الجاري النظر في إحدى القضايا المتعلقة بـ"أعمال هيئة الحقيقة والكرامة"المنتهية مهامها.
وبالمناداة على القضية تمّ إحضار المحامي خالد الكريشي من سجن إيقافه، كما حضرت سهام بن سدرين بحالة سراح. وقد قررت هيئة المحكمة تأخير النظر الى جلسة يوم 5 نوفمبر القادم.
وتتعلق قضية الحال بـشبهات تجاوزات وخروقات مالية وإدارية رافقت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة، اثناء إبرام اتفاقية الصلح التحكيمي مع رجل الأعمال الراحل لزهر سطى، ومدى ملائمة هذه الإجراءات للقوانين والترتيبات الجاري العمل بها.
ويواجه المظنون فيهما تهما تتعلق بـ"استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه والإضرار بالإدارة..." طبق أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية.
و للاشارة فان سهام بن سدرين في رصيدها 6 قضايا كان قد تعهد بها القطب القضائي الاقتصادي والمالي من بينهم قضية تتعلق بتقارير صلح وأعمال تابعة لهيئة الحقيقة والكرامة في علاقة برجال اعمال، وقد تمت احالة بن سدرين من اجل شبهات تتعلق بـ"استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والإضرار بالإدارة..." طبق أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية. و"تدليس التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة" التي رفعتها ضدها موظفة بهيئة الحقيقة والكرامة.
علما وأنه قد سبق وان أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في غرة أوت 2024 بطاقة إيداع بالسجن ضدّ سهام سدرين، لتتولى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في أواخر شهر فيفري من سنة 2025 الإفراج عنها واتخاذ إجراء احترازي في شأنها آنذاك يتمثل في تحجير السفر عنها.
وبعد مارطونا من الجلسات التحقيقية، تمت إحالة اغلب الملفات على الدوائر الجنائية المختصة بالنظر للفصل، علما وان بن سدرين محالة بحالة سراح في كافة القضايا. وبخصوص عضو هيئة الحقيقة والكرامة الأستاذ خالد الكريشي فقد تم إيقافه بتاريخ 3 جوان الفارط وذلك تنفيذا لبطاقة إيداع بالسجن صادرة في شأنه من قبل دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.