يوم الثلاثاء ، بطاقات إيداع بالسجن في حق 4 متهمين، من بينهم زياد الهاني، العضو السابق بالمجلس البلدي لبلدية قرطاج ، والرئيس السابق للنيابة الخصوصية للبلدية ، ونائبه، وذلك في إطار قضية تتعلق بشبهات الإضرار بالإدارة والتفويت في عقار بلدي.
ساعات قليلة قبل موعد جلسة الاستئناف المقررة يوم الجمعة 12 جوان الجاري بخصوص القضية المحكوم فيها ابتدائياً بالسجن لمدة عام بموجب مجلة الاتصالات، يتم إصدار بطاقة إيداع ثانية بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني وتتعلق التهم الموجه في هذه القضية التي تعود أطوارها إلى سنة 2023 ، بـ"تعمد موظف عمومي أو شبهه استغلال صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة والمشاركة في ذلك".
وقائع القضية تتمثل وفق تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء تتمثل في استغلال الهانى والمتهمين معه عند إشرافهم على تسيير شؤون بلدية قرطاج خلال فترة الشغور التي شهدتها رئاسة البلدية وتركيبة المجلس البلدي، في إطار النيابات الخصوصية، ليعمدوا إلى التسريع في إجراءات التفويت في عقار بلدي بثمن لا يتناسب مع قيمته الفعلية.
وأبرز أنه تم بيع العقار دون الاستئناس بأهل الخبرة التابعين لمصالح أملاك الدولة مما ألحق ضررا ماليا بالبلدية بالنظر للفارق الكبير بين الثمن المضمن بعقد التفويت والقيمة الحقيقية للعقار زمن التفويت مثلما قدرها الخبراء المنتدبون.
في الوقت الذي يستعد فيه لجلسة الاستئناف في القضية التى حكم فيها بسنة سجنا بتهمة الإساءة إلى الغير عبر شبكات الاتصال، وذلك على خلفية انتقاده للتعاطي القضائي مع ملف قضية الصحفي خليفة القاسم…يتم الإعلان عن بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني في قضية اخرى ، نقابة الصحفيين تمسكها بالدفاع عن حقوق الصحفيين وحرياتهم ورفضها لكل أشكال التضييق أو الاستهداف التي تمس من حرية العمل الصحفي، مشددة على مواصلة نضالها من أجل ضمان بيئة تحترم حرية التعبير واستقلالية المهنة.
خلال ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين خُصّصت لاستعراض آخر تطورات الملف القضائي للصحفي زياد الهاني، المحكوم ابتدائياً بالسجن لمدة عام بموجب مجلة الاتصالات، اعتبر نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبّار أنّ الحكم الصادر في حقّ الصحفي زياد الهاني استنادًا إلى مجلة الاتّصالات مرفوض في التعامل مع قضايا الصحفيين مذكرا بان النقابة متمسكة بتطبيق أحكام المرسوم 115 المُنظّم لقطاع الصحافة والطباعة والنشر.
ويأتي هذا التحرك قبل جلسة الاستئناف المقررة يوم الجمعة 12 جوان الجاري، والتي سيمثل خلالها الصحفي زياد الهاني أمام محكمة الاستئناف بتونس. وكان الهاني قد أُوقف أواخر أفريل 2026 وأودع السجن على خلفية نشر تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها ما اعتبره مظلمة تعرض لها الصحفي خليفة القاسمي، .
ودعا الدبار الصحفيين ومختلف مكونات المجتمع المدني إلى المشاركة في الوقفة التضامنية المقررة غدا الجمعة 12 جوان 2026 أمام محكمة الاستئناف، تزامنا مع النظر في القضية، معربا عن أمله في أن تنصف المحكمة الصحفي زياد الهاني وأن يكون قرارها منسجما مع الدستور والمواثيق الدولية الضامنة لحرية التعبير.