ومجلس الأقاليم والجهات من قبل رئاسة الحكومة بتعذر حضور أعضاء الحكومة والمديرين العامين الجلسات الحوارية خلال شهر ماي الجاري جدلا وحملت تأويلات مختلفة .
تحولت المراسلة المقدمة من قبل رئاسة الحكومة إلى المجلسين، النواب والأقاليم والجهات ،إلى سجال على مواقع التواصل الاجتماعي بين من اعتبر "تعذر حضور ممثلي الحكومة" إجراء حكومي من اجل تفرغ أعضائها للعمل الحكومي و استكمال المخطط الخماسي للتنمية والإعداد لميزانية 2027 ، وبين وجود أزمة بين الطرفين خاصة اثر تتالى الجلسات العامة في الفترة الأخيرة وطرح عدة مواضيع وتواتر الانتقادات والتصريحات خلال حضور أعضاء الحكومة بالمجلسين وعلى سبيل المثال فقد عقد مجلس نواب الشعب فقط خلال شهر افريل ، تسع جلسات عامة خصصت لطرح أسئلة شفاهية لـ9 وزراء فضلا عن تنظيم ايام دراسية بحضور ممثلي الإدارات وممثلي الحكومة أيضا إلى جانب حضورهم في اللجان دون ان ننسى الجلسات العامة المخصصة للمصادقة على مشاريع القوانين.
اكتفت المراسلة الحكومية وفق تصريحات نواب بإعلام مجلس النواب بتعذر حضور الوزراء والمديرين العامين طيلة شهر ماي الجاري وذلك نظرا لكثرة الالتزامات الحكومية دون توضيحات أخرى ، وقد أفادت في تصريح لجريدة "المغرب" النائبة مهى عامر أن المراسلة كانت حول تفرغ أعضاء الحكومة للعمل الحكومي خلال شهر ماي نظرا لتعدد الالتزامات .
وترى النائبة ان ذلك قد يكون من اجل استكمال إعداد المخطط الخماسي للتنمية الذي تأخر تقديمه، فضلا عن تزامن ذلك مع الإعداد لميزانية الدولة لسنة 2027 . أما مجلس النواب فان عمله متواصل واللجان ستواصل عملها ومناقشتها للقوانين المعروضة عليها.
من جهتها كتبت النائبة سيرين مرابط على صفحتها الرسمية انه في الوقت الذي تتفرغ فيه الحكومة للعمل الحكومي فان المجلس سيواصل توجيه الاسئلة الكتابية وعقد الجلسات العامة.
في نفس السياق نفت مقررة لجنة المالية بمجلس نواب الشعب النائب زينة جيب الله، وجود أي خلافات مع السلطة التنفيذية أو عقابا للبرلمان أو عدم رضا عنه، وأكدت ان المجلس يشتغل في تناغم تام مع السلطة التنفيذية، مشددة على أنه لم يتم تعليق نشاط البرلمان. وقالت إن نواب المجلس يمارسون مهامهم ونشاطهم بصفة عادية وطبيعية في جهاتهم، موضحة أن الحكومة تعمل حاليا على استكمال المخطط التنموي 2030/2026، والذي كان من المفروض أن تكون استكملته وأحالته على مجلس نواب الشعب، كان ذلك في حوار لها على موجات الإذاعة الوطنية
من جانبه قرّر المجلس الوطني للجهات والأقاليم تأجيل الجلسات العامة الحوارية مع عدد من أعضاء الحكومة، المبرمجة خلال الشهر الجاري، باستثناء جلسة 13 ماي المخصصة للمصادقة على مشاريع قوانين. وكان المجلس قرّر عقد جلسة عامة يوم الأربعاء 13 ماي الجاري بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي للمصادقة على خمس مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولطاضوئية بالخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيد والقصر وسقدود بولاية قفصة ومنزل الحبيب بولاية قابس.