سياسة
مع الاقتراب من نهاية الشهر الثاني من ازمة التحوير الوزاري التي تطورت لتصبح تناحرا بين مؤسسات الدولة. يبدو اننا انتقلنا الى مشهد سياسي يعيش
مع تواتر مشاهد العنف المادى واللفظي ضد المرأة خاصة في مجلس نواب الشعب الذي صادق منذ حوالي 3 سنوات على قانون مناهضة العنف
تصل اليوم الدفعة الثالثة من التلاقيح المضادة لفيروس الكورونا على متن طائرة عسكرية تونسية، 200 ألف جرعة من لقاح «سينوفاك»
لا يبدو أن قرار مكتب مجلس نواب الشعب بمنع رئيسة كتلة الدستوري الحرّ عبير موسي من حضور الجلسات العامة كعقوبة على ما اعتبره تعطيلا للجلسة العامة سيفي بغرض
بات عصيا عدّ الايام العجاف في البرلمان. اذ هي متواترة لا تكاد تغيب عنا وهو ما جعل البعض منا «يطبّع» مع العنف والفوضى التي استوطنت
لم يتم البت في التهم المنسوبة إلى اغلب الذين تم ايقافهم في التحركات الاحتجاجية خلال أواخر شهر جانفي وبدايات شهر فيفري بالرغم من ضغط المجتمع المدنى
طغت الفوضى والصراعات والتجاذبات السياسية على المشهد السياسي في البلاد بصفة عامة، وفي مجلس نواب الشعب بصفة خاصة، والذي يبدو
يبدو ان من معضلات تونس ان بعض الفاعلين السياسيين فيها يتعاملون مع تاريخها على انه كتاب يمكنهم تمزيق اوراقه
شكلت الاموال المنهوبة ومسار استرجاعها من طرف الدولة اهم الملفات التي طُرحت من طرف النواب للتوضيح خلال توجيه أسئلة شفاهية لوزيرة العدل
خلافا للاتهامات الموجهة وخاصة تلك الصادرة عن رئيسة الدستوري الحرّ عبير موسي، تمثّل تجربة المساعدين البرلمانيين نظاما معمول