وفق الروزمانة المحددة له وحسب البنود الممضى عليها.
وقد تأججت الاجواء منذ ايام في ولاية تطاوين لنفس الاسباب منذ حوالي اربع سنوات قبل ابرام «اتفاق الكامور الشهير» وعاد الاحتقان بين المحتجين وقوات الامن التى استعملت الغاز المسيل للدموع ردا على حرق العجلات المطاطية والرشق بالحجارة التي استؤنفت امس بدعوة من تنسيقية اعتصام الكامور بتنظيم الوقفات والمسيرات الاحتجاجية بالشوارع وأمام مقر الولاية تحت شعار «الرخ لا وعادل الورغي ارحل» وقام المحتجون بغلق الطريق على مستوى مفترق النور وحرق العجلات المطاطية مطالبين باقالة عادل الورغي والي تطاوين كما ندد اعضاء تنسيقية الكامور بإيقاف اكثر من 10 شبان على خلفية احداث ليلة الاربعاء في انتظار عرضهم على انظار المحكمة كما أدت هذه الاحداث الى اصابة عونين وخمسة محتجين تم نقل احدهم (اصيب على مستوى الراس) الى المستشفي الجهوى بصفاقس .
وكانت الدعوة الى العودة الى الشارع والاحتجاج من قبل اعضاء تنسيقية الكامور بسبب التأخير في مباشرة العمل للناجحين في مناظرة احدى الشركات البترولية ، الى جانب صرف القسط 40 % موفى شهر مارس دون الحديث عن التصنيف بالنسبة لشركة البيئة والغراسة ، وتوقف الفرز لشركة البيئة وتعطل تام للاستثمار الجديد وبالنسبة لتركيز لجنة القيادة في ما يتعلق بصندوق التنمية و80 مليون دينار، تعطل اداري على مستوى ملف القروض، وعموما تقول التنسيقية ان اشكاليات بالجملة عطلت المسار الذي ومن المفترض ان يكون قد انتهى باعتبار ان الاتفاق امضى منذ نوفمبر 2020.
اتفاق الكامور الشهير لاقى الكثير من الجدل وفتح باب الاحتجاجات والمطالب امام الحكومة ولكنه تعطل كما كان الحال مع الاتفاق الاول الذي امضى منذ 2017 مع حكومة الشاهد ولم تطبق كل بنوده ولا يختلف الوضع عما كان عليه منذ اشهر عندما انتفض مجددا اهالي تطاوين رغم تنفيذ بعض بنود الاتفاق. اعضاء تنسيقية الكامور يرون في التأخير والتعطيل ممطالة وتسويفا من قبل السلطات الجهوية والمركزية .
ما يحدث اليوم في تطاوين في علاقة باتفاق الكامور مثال لعدة اتفاقيات تم امضاؤها من قبل الحكومة من اجل شراء السلم الاجتماعي وللتذكير ليست هذه المرة الاولى التى ينتفض فيها اهالي تطاوين حيث انطلقت الاحداث منذ سنوات وصلت الى حد غلق الفانا وقطع الانتاج على الشركات البترولية لمدة اشهر والاعتصام بالكامور.