بين سعى الفاعلين على تحسين شروط التفاوض وخفض حدة الخطابات بما يوحي بأننا بتنا على وشك الخروج من الازمة الخانقة.
يوم الجمعة الفارط اعلن الامين العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في حواره مع القناة الوطنية الاولى وقناة «فرنس24» انه التقى برئيس الجمهورية الذي اعلمه بالتزامه بمبادرة الحوار الوطني وانه تم الاتفاق على بعض البنود والخطوط العريضة.
اشارة لم تمر دون ان يعلن الامين العام انه سينطلق في «تذليل الصعوبات» لتزيل مبادرة الحوار الوطني وذلك بعد ان اكد له الرئيس انه مقتنع وملتزم بالمبادرة. صعوبات لم يشر اليها في حواره ولكنه سبق ان اشار اليها في تصريحات عدة، وهي اختلاف وجهات النظر بين القصر والأغلبية البرلمانية وأساسا حركة النهضة. اختلاف يتعلق بمصير حكومة المشيشي التي تتمسك النهضة بان لا يحسم مصيرها قبل الحوار.
صعوبات يبدو ان الطبوبي انطلق فعيلا في تذليلها وقد اثمرت اولى خطواته بحصول اتصال هاتفي جمع رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، لم يقع الاعلان عنه بشكل رسمي من قبل اي طرف منهما وأعلن عنه خالد الكريشي النائب عن حركة الشعب القريبة من رئيس الجمهورية. وسامي الطريقي مستشار راشد الغنوشي.
اتصال وصفه الكريشي بخطوة إذابة الجليد. اذ يشير الرجل الى ان المسار انطلق حتى وان كان بمكالمة شكلية ورمزية ولكنها كفيلة بأن تذيب الجليد، فيما يصفه الطريقي بالمكالمة الودية والجيدة التي من شأنها تقريب المسافات. مع التشديد على انه «لا يوجد خلاف حقيقي بين الرجلين» وإنما هناك «من يريد اذكاء الخلاف والدفع بالامور الى الاقصى بينهما».
ولم يكن الاتصال مؤشر اذابة الجليد الوحيد، اذ التقى امس راشد الغنوشي رئيس البرلمان بنور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد، لقاء لم يقع ايضا الاعلان عنه او نشر اي معطيات تتعلق به.
لكن سامي الطريقي مستشار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اكد في تصريحات لـ«المغرب» ان اللقاء ايجابي وانه تطرق الى تفعيل مبادرة الحوار الوطني باشراف رئيس الجمهورية، وان الحركة مستعدة لتقديم تنازلات ضمن الحوار ولكنها ستكون مرتبطة بوضح التصور والرؤية.
هذا ما اشار اليه الطريقي الذي شدد على ان النهضة ترغب في تجاوز الازمات التي تعيش فيها البلاد وانها لا ترفض تسويات سياسية في هذا الاطار تكون تحت انظار التونسيين، وهنا تشير الحركة الى رغبتها في تفاعل الرئاسة ايجابيا مع العمل السياسي الذي لا تخلو منه التسويات المعلنة.
تسويات تامل الحركة ان يقع الوصول اليها عبر الحوار الوطني وباشراف الرئاسة، حوار تراهن عليه الحركة لتهدئة المناخات العامة في البلاد بما يسمح بالخروج من الازمات، وهذا يتضمن الكف عن توتير الاجواء وعدم الدفع بالبلاد الى الاقصى من قبل اطراف لم تسمها الحركة.
لكن صمتها عن ذكر اسماء من ترى انهم يوترون الحركة لا يحجب انزعاجها من تصعيد البعض ضد رئيس البرلمان والدعوة الى اسقاطه، وهو ما تعتبره مناورة سياسية قد تعيق الحوار الوطني، اذ وفق الطريقي لا يمكن الانطلاق في حوار في ظل استهداف سياسوي لرئيس البرلمان والحركة.
كما الحوار لا يمكن ان يقام ما لم تتوفر مناخاته، وهنا يشدد الطريقي على ان الحركة لا تعترض على ان تكون لدى البعض انتقادات او مساع لسحب الثقة من رئيس البرلمان ولكنها ترفض ان يتزامن هذا الامر مع الدعوة لحوار وطني فذلك يفقده معناه السياسي.
هنا، اذا تعلق الامر بحركة النهضة او بحركة الشعب، وفق تصريحات القيادين فيهما، يتضح ان الاتحاد نجح في ان يلعب دور «الضامن» فالمنظمة النقابية يبدو انها استطاعت انتزاع تنازلات اولية من قبل المتصارعين بضمانات قدمتها لهم، وانها تعول على نجاحها في الوصول الى حوار وطني يعيد صياغة المشهد السياسي التونسي .