اعتداءات عنصرية على أفارقة من جنوب الصحراء: يتواصل الإفلات من العقاب

بالعنف وبالطرد من منازلهم خلال الايام القليلة الماضية مشددا على ان الافلات من العقاب شجع على تكرار استهدافهم.
6 مواطنين من دول جنوب الصحراء كانوا ضحايا اعتداءات عنصرية متفرقة خلال يومي 25 و26 مارس الجاري في تونس العاصمة وفق بلاغ نشره اتحاد الايفواريين في تونس يوم امس. اذ تعرض مواطنون من دول افريقية من جنوب الصحراء الى اعتداءات بالعنف من قبل مجموعة من الشباب التونسيين في منطقة 5 ديمسبر بالكرم يوم 25 مارس الجاري، واسفر الاعتداء عن اصابتهم بجروح متفاوتة.
هذا وقد تعرض مواطنون افارقة اخرون الى اعتداءات في 26 من مارس الجاري في الوقت الذي تعرضت فيه اسرة ايفوارية الى الطرد وإلقاء أدباشها خارج بيت تسوغته، وذلك من قبل صاحب البيت الذي اشير في البلاغ انه استعان بأشخاص للقيام بطرد العائلة.
تكرار الاحداث وتواترها خلال الايام الفارطة يعيد النبش في مخزون الثقافة العنصرية الخاملة لدى جزء من التونسيين في واجهوة الدولة ذاتها، اذ وفقAnge Seri Soka رئيس اتحاد الايفواريين في تونس هم يطالبون الدولة وأجهزتها بان لا تتجاهل تتبع المعتدين قانونيا لان في ذلك تشجيع على استهدافهم.
هذا التصريح الذي يشير فيه رئيس الاتحاد الى انهم يطالبون الدولة التونسية بتتبع الجناة ينبع من معايشتهم لمصير العشرات من القضايا التي رفعت ضد تونسيين قاموا بممارسة العنف المادي والمعنوي ضد افارقة من جنوب الصحراء ولم يقع تتبعهم قضائيا رغم الطبعية العنصرية للاعتداء وتجريم القانون التونسي له مما نمى لدى البعض الشعور بانه فوق القانون ويمكنه ان يمارس العنف والتمييز ضد المختلفين عنه.
وما جد خلال اليومين الفارطين من اعتداءات الحقت اضرار جسدية ونفسية بمواطنين افارقة من اصول ايفوارية يكشف عن ان العنصرية في تونس قد استشرت في ظل سياسة مهادنة توفر لها غطاء غير مباشر للازدهار. وهو ما يفهم من تصريحات رئيس اتحاد الايفواريين الذي يقدم نفسه كممثل عن الجالية الايفوارية ودول جنوب الصحراء المقدر عدد المتواجدين منهم في تونس باكثر من 20 الف شخص.
جالية تتعرض الى الاعتداءات العنصرية ولدى توجهها الى الامن لتتبع المعتدين تجابه بالمماطلة وعدم تتبع الجناة مما عمق اشكاليتهم، التي يقولون ان منبعها الاصلي الافلات من العقاب ويتجنبون توسيم الامر على انه عنصرية.
هذا التجنب لا ينبع فقط من قناعة مفادها انه لا يمكن التعمييم بل خشية ان يتعقد وضعهم اكثر اذا اشتكوا من العنصرية في تونس وان يكونوا هدفا لممارسات اشد وباتوا موقنين انهم لن يجدوا الانصاف إذا تظلموا او اتبعوا المسار القانوني.
وضع يكشف عن مدى الصعوبات الي يتعرض لها مواطنون من دول جنوب الصحراء، والتمييز والعنصرية التي تستهدفهم من قبل جزء من التونسيين الذين يشجعهم الامن يغض الطرف عن تجاوزاتهم من منطلق «عنصري» وتحت شعار «ولد بلادي». ماحدث خلال الايام الفارطة من اعتداءات اسفرت عن اضرار جسدية متوسطة الخطورة على شابين من جنوب الصحراء وما قوبل به الامر من قبل الاجهزة الامنية يكشف ان العنصرية تتخذ اشكالا وتمظهرات عدة، من بينها الرواية التي تقدمها الاجهزة الامنية لضحايا الاعتداءات العنصرية بان «عودوا الى بيوتكم سنتولى الامر».
لكن ذلك ينتهى بعدم تتبع المعتدين وهو ما يوفر ارضية تشجع على الاعتداء بالعنف وانتهاك حقوق افارقة من جنوب الصحراء في تونس، طالما ان المعتدي قد امن انه وان جرم القانون فعله ان اجهزة الدولة ستغض البصر عنه لانه «ولد البلاد» ولا ضر في ان يعنف الاخر المختلف.
وهنا الخطر بان تبرر اجهزة الدولة العنصرية ضمنيا بسلوك يشجع كل انواع الانحرافات الخطيرة وتغفل عن ان العنصرية وباء إذا لم يواجه منذ البداية بصرامة وانفاذ كلي للقانون وتتبع الجناة فانه سيصبح افة تنخرنا، وقد لا ندرك الخطأ الا بعد فوات الاوان وانتقالنا الى مستويات خرى من التقسيم والوسم والتمييز.