سياسة
جمعيات ومنظمات وطنية وعالمية وقعت ووجهت رسالة إلى كل التونسيات والتونسيين بعد تفشي خطاب بين عامةج الناس مفاده أن من يدافع عن حقوق الانسان متهم بالتساهل مع الارهابيين وقد تضمنت هذه الرسالة ست نقاط مهمة وأساسية في مكافحة الإرهاب وفي ضمان حقوق الانسان...
لئن سجلت مجموعة «مبادرة 57 » لإعادة إنقاذ حركة نداء تونس خطوات ايجابية ونقاط لصالحها بعد اجتماع كتلة النداء بمجلس نواب الشعب نهاية الأسبوع الماضي و دعوتها الهيئة السياسية للتريث والدعوة لانعقاد المكتب التنفيذي، لكن نهاية ملامح «النداء من اجل إعادة بناء مشروع حركة نداء تونس»
انطلقت لجنة التشريع العام يوم أمس في جلساتها الأولى لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالإنتزاع من أجل المصلحة العمومية، بعد الطلبات المتكررة لاستعجال النظر فيه باعتبار أن عديد المشاريع التنموية والاقتصادية معطلة نتيجة رفض عدد من المواطنين تسليم أراضيهم وقبول التعويض.
استمعت اللجنة الخاصة للأمن والدفاع الخاصة يوم أمس، إلى وزير الداخلية حول الوضع الأمني بالبلاد وعلاقة المواطن بالأمن، في إطار مهمتها الرقابية وعلاقة التعاون بين المؤسستين العسكرية والأمنية من جهة، اللجنة من جهة أخرى.
استمعت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح خلال اجتماعها يوم أمس لممثلين عن أصحاب المبادرة التشريعية حول مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار
لا يزال ملف الإصلاح التربوي يشغل لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي، خصوصا بعد الجدل الذي أحدثه طلب وزير الشؤون الدينية بضرورة فتح المدارس في العطلة الصيفية لتحفيظ التلاميذ القرآن الكريم. وفي هذا الإطار استمعت اللجنة خلال اجتماعها يوم أمس
النائب عن كتلة الحرّة مصطفى بن أحمد يرى من خلال تصريح لـ«المغرب» ان الإتحاد العام التونسي للشغل ركيزة من ركائز المجتمع التونسي بغض النظر عن دوره النقابي ولكن التصريحات الصادرة عن بعض النقابيين وترت الأوضاع أكثر حيث كان من الأنسب ان لا تتجاوز موضوع الخلاف مع وزير الصحّة وتمسّ شخصه.
مواقف احزاب الإئتلاف الحكومي كانت في جوهرها متشابهة حيث اعتبرت ان التسميات التي كانت سبب التوتر بين وزير الصحّة وقيادات الإتحاد العام التونسي للشغل والقانون يمنح هذه الصلاحية للسلطة التنفيذية مما يجعل الإتحاد العام التونسي للشغل يتجاوز دوره النقابي ليدخل في دائرة مهام السلطة التنفيذية.
أحزاب المعارضة وفي علاقة بالتشنج بين وزارة الصحة والإتحاد العام التونسي للشغل ممثلا في الجامعة العامة للصحة وعدد من النقابات الاساسية الأخرى في غالبها لم تكن مختلفة عن مواقف أحزاب الإئتلاف الحكومي صبّت في إتجاه التشديد على رفض التصريحات الصادرة
في السياسة ليس كلّ ما تضمره الأنفس يقال، ولا توصف الوضعية بحقيقتها. إذ ان الكل يترك دائما هامشا صغيرا يتحرك فيه من اجل التسوية. هذه قاعدة العيش المشترك بين حكومة الحبيب الصيد والاتحاد العام التونسي للشغل، منذ سنة ونصف. كلاهما يضمر موقفا حادا من الأخر وكلاهما