عن بعض قيادات الإتحاد العام التونسي للشغل كما الشأن في تدخلهم في التسميات باعتبارها من صلاحيات السلطة التنفيذية فيما أكد الحزب الجمهوري على تضامنه المطلق مع النقابيين الموقوفين.
الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي أكد في تصريح لـ«المغرب» ان الجهات النقابية لا يجب ان تتدخل في التسميات التي يصنفها القانون كإحدى صلاحيات السلطة التنفيذية ممثلة في وزير الصحّة فالنقابات فقط يمكنها انتقاد التسميات او كشف ملفات فساد في حال كان الشخص الذي وقعت تسميته لا يتحلى بنظافة اليد.
اما عن الضغط عبر التهديد بإضرابات عامة فقد رأى فيها الشواشي تعطيلا لمرفق حيوي عام وإضرار بمصالح مواطنين لأسباب تتجاوز العمل النقابي او المطالب الإجتماعية البحتة لتدخل في دائرة صلاحيات السلطة التنفيذية وهو ما يضرّ بصورة دولة القانون والمؤسسات التي يريدها الجميع لتونس.
الجبهة الشعبية على لسان عضو مجلس أمنائها الجيلاني الهمامي اعتبرت ان الوضعية أخذت منحى خطيرا عبر توجه وزير الصحة للقضاء وهو ما سيزيد في حدّة التوتر بين الإتحاد والحكومة ممثلة في وزارة الصحّة الذي سببه عدم الأخذ بمطالب النقابيين في التعيينات حيث كان من الأجدر ان تتحلى وزارة الصحة بالحكمة ولا تتشبّث بقرار مرفوض من النقابيين.
ولكن في المقابل أكّد الهمامي لـ«المغرب» ان التصريحات الصادرة عن عدد من النقابيين والموجهة ضد وزير الصحّة فيها مس من الأعراض وهي غير مقبولة ومرفوضة قطعيا وما كان من المفترض ان تصدر عن نقابيين.
أما الحزب الجمهوري فقد دعا الحكومة الى توخي سبل الحوار واعتماده منهجا في معالجة القضايا والتوترات الاجتماعية محذرا من خطورة إقحام المؤسسة القضائية في النزاعات الاجتماعية بما ينعكس سلبا على استقلاليتها والتي إعتبرها تصعيدا خطيرا من قبل السلطة من شأنه زيادة الإحتقان و تأجيج الأوضاع في قطاع الصحة وطالب الحزب الجمهوري بإطلاق سراح النقابيين الموقوفين.